دعا ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي المعارض، الحكومة إلى وقف الإجراءات المتعلقة بزيادة أسعار المحروقات، و”الانخراط، على الفور، مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في محادثات من شأنها المساعدة في تخفيف معاناة السكان”.
وحث الائتلاف المتكون من أحزاب اتحاد قوى التقدم، وتكتل القوى الديمقراطية، وحزب التناوب الديمقراطي (إيناد) السلطات على “استلهام الإجراءات الإيجابية المتبعة في جميع أنحاء العالم، لا سيما في جوارنا الإقليمي، من خلال زيادة الإعانات المباشرة وغير المباشرة لدعم المواد الضرورية، بما في ذلك المحروقات”
وطالب الائتلاف في بيان صادر عنه، بإعادة النظر في “آليات دعم السكان الأكثر ضعفا، مع التركيز على الإجراءات التصحيحية الرامية إلى خفض أسعار السلع”.
ودعا البيان الشعب الموريتاني إلى “التعبئة السلمية لمواجهة هذه الإجراءات الجائرة، التي تهدد السلم الأهلي في البلاد”.
وقال الائتلاف إن حكومة موريتانيا “تسير في الاتجاه المعاكس”، حيث إن معظم الحكومات في دول العالم اليوم، قد جعلت من حماية القوة الشرائية للمواطن ومكافحة التضخم، أولوية مطلقة بالنسبة لها.
وأشار إلى أن قرار رفع أسعار المحروقات كان صادما، وجاء بعد جملة من “التعهدات الصاخبة، التي أُطلقت في أبريل الماضي، و المتضمنة المحافظة على استقرار أسعار هذه المواد الاستراتيجية لما لها من انعكاس حقيقي على تركيبة نظام أسعار المواد الغذائية الضرورية”.
ووصف هذه “الزيادة المفاجئة، بالعمل الاستفزازي ضد المواطنين، بكافة فئاتهم الاجتماعية وخاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة”.
