اعتبر فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أن ملف موكلهم يدار بشكل سياسي من خلال خلايا بالرئاسة ووزارة الداخلية.
وقال رئيس فريق الدفاع، المحامي محمدن ولد إشدو، في مؤتمر صحفي مساء السبت بنواكشوط، إن أمر إحالة ملف موكلهم إلى المحكمة المختصة بالجرائم الاقتصادية غير قانوني.
ولفت إلى أن القانون ينص على أن منسق قطب التحقيق ملزم بتعيين قاض يتولى التحقيق في الملف ويبت فيه، مضيفا أن أمر الإحالة الذي صدر لم يحترم الضوابط المنصوص عليها قانونا.
واعتبر ولد إشدو، أن أمر الإحالة الهدف منه في الأساس شغل الرأي العام عن ما يجري في البلد من "أزمات متعددة".
واستنكر رئيس فريق الدفاع ما سماه "صمت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين على خرق القوانين التي تحمي حقوق المتهم وحقوق الدفاع والتي خرقت ولم يتكلم مجلس الهيئة" حسب قوله.
