استثنى قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية كلا من وزير الاقتصاد والمالية السابق المختار ولد اجاي ومدير SNIM السابق حسنه ولد اعلي، من  قراره يوم الأربعاء إحالة المشمولين في الفساد إلى المحاكمة.

وقد أحال قاضي التحقيق إلى المحاكمة كلا من:

1- محمد ولد عبد العزيز

2- يحيى ولد حدمين

3- محمد سالم ولد البشير

4- محمد عبد الله ولد أداعه

5- الطالب ولد عبدي فال

6- محمد سالم ولد إبراهيم فال

7- محمد ولد الداف

8- محمد ولد أمصبوع

9- محمد الأمين بوبات

10- محمد الأمين آلكاي

11- محيي الدين محمد السالك أبوه

12-يعقوب ولد العتيق