قال الأمين العام لوزارة الإسكان أحمد ولد دداهي إنه فوجئ بطلب مصالح وزارة المالية تنصيب رؤساء أقسام المحاسبة الوزارية وبعث اعتمادات الصرف للتسديد، مشيرا إلى أن ذلك مخالف للقانون.

 

وجاء في رسالة من ولد دداهي إلى وزير المالية أنه يود التذكير بالنصوص القانونية المتعلقة بهذا الأمر، موضحا أنه سيكون «ممتنا لكم على الترتيبات التي تودون اتخاذها لتعيين محاسبنا الوزاري وفقا للنظم المعمول بها».

 

وأوضح الأمين العام لوزارة الإسكان أنه «من أجل طلب التسديد لمحاسب عمومي، يجب أن يكون صاحب التفويض معتمدا لديه (وفق المادة 9 من المرسوم 186/2019) وهذا الاعتماد خاضع لتنصيب المحاسب».

 

وأضاف أن التنصيب الذي يعد ضروريا لبدء وظيفة المحاسب العمومي (المادة 14من المرسوم 186/2019) تابع لـ:

1 - إنشاء منصب محاسب بمرسوم، وتحديد مصيره (المادة 89 من المرسوم 2019/349 التي تحدد صلاحيات الوزير المالية، وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه).

 

2 - التعيين بمرسوم للمحاسب يوضح اعتماده لدى مفوض أو مفوضِين (المادة 14 من المرسوم 186/2019 المتعلق بنظام المحاسبين العموميين).

 

3 - إفادة أداء اليمين (المادة 14 من المرسوم 186/2019 المتعلق بنظام المحاسبين العموميين).

 

4 - تبرير ضمانات الأدلة من طرف نظام المحاسبين العموميين (المادة 55 من المرسوم رقم 186/2019 المتعلق بنظام المحاسبين العموميين).