وصفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تصريحات الوزير الأول محمد ولد بلال المتعلقة بعمل لجنة التحقيق البرلمانية بأنها "تجاوزات خطيرة"، مضيفة أنها تمثل "تغولا على القضاء يجب استنكارها والرد عليها".

وأضافت الهيئة في بيان صادر يوم الاثنين (01 فبراير 2021) أن تصريحات الوزير الأول تدخل سافر في صلاحيات السلطة القضائية؛ "حيث سلب صلاحيات وكيل الجمهورية وقطب النيابة المكلف بالملف، وأملى عليهم إجراء كان من الممكن أن لا يتخذوه بسبب عقبة عدم الاختصاص الكأداء الماثلة بين أعينهم"، وفق نص البيان.

وأضافت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق أن الوزير الأول أعلن اعترافه بخرق الدستور الموريتاني، وكرس التمادي في ذلك الخرق، عبر إعلانه تبني لجنة التحقيق البرلمانية وعملها"، مشيرة إلى أن "الدستور الموريتاني لا يوجد فيه نص واحد إطلاقا يخول البرلمان تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تراقب وتحاسب الحكومة القائمة، أحرى أن تحاسب وتراقب حكومة أو حكومات لم تعد قائمة"، وفق نص البيان.