كشف النقاب خلال إجتماع مجلس الوزراء يوم أمس، عن بيان حكومي، يقضي بالترخيص لبيع بالمزاد العلني لجزء من الأصول الثابتة في المنطقة الحرة بنواذيبو.، حيث يقترح البيان بيع جزء من الأملاك العقارية للدولة في منطقة نواذيبو الحرة بالمزاد العلني.
ويتعلق الأمر بعمارات واقعة وسط مدينة نواذيبو، أوضح البيان أنه "تبين أن استخدامها لم يعد ملائما لمتطلبات العمران العصري الذي يتطلبه وجود منطقة حرة في المدينة". مشيرا إلى أنه "ستشكل لجان متخصصة للقيام بالعمليات التي يتطلبها هذا البيع وفقا للقوانين والنظم المعمول بها".
