صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) خلال الجلسة العلنية التي عقدتها اليوم السبت برئاسة النائب الشيخ أحمد بايه رئيس الجمعية، على مشروع القانون رقم 003_21 الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 039_ 67 الصادر بتاريخ 3 فبراير 1967المنشئ لنظام الضمان الإجتماعي. وعلى التعديل المقترح من طرف اللجنة المتعلق بالمادة 55 جديدة من مشروع القانون.

مثل الحكومة خلال هذه الجلسة وزير الوظيفة العمومية “كمار سالم محمد”

تطرقت مداخلات السادة النواب خلال هذه الجلسة لعديد المحاور في إطار نقاش مشروع القانون؛كضرورة إلغاء اشتراط مضيِ سنة من الزوجية لاستفادة الأرملة من معاش التقاعد، وكذا تمكين الوالدين من الإستفادة من التأمين.

كما طرح السادة النواب ضرورة مراجعة الشروط الواردة في الفقرة 01 من المادة 52 جديدة، وكذلك ضرورة زيادة الإشتراكات في صندوق الضمان الاجتماعي ،والنظر في إمكانية إستثمار مدخراته بشكل آمن، يضمن الزيادة في الموارد المالية ما ينعكس إيجابا على المتقاعدين.

ولم يهمل السادة النواب ضرورة مواءمة النسب المئوية لمعاشات الورثة الواردة في المادة 55 (جديدة) مع قواعد الميراث في الشريعة الإسلامية، وشدّدوا على ضرورة انسجام القوانين الوطنية مع القيم والثوابت الدينية والأخلاقية.

وتساءل السادة النواب بالمناسبة عن زيادة معاشات التقاعد التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مؤخرا وهل ستطبّق على القطاع الخاص، وعلى من تقاعدوا في السابق؟

الوزير وخلال عرضه أمام الجمعية الوطنية شكر النواب على مداخلاتهم وأكّد في معرض ردّه ؛ أن الملاحظة المتعلقة بالأرملة واردة، لأن الزوجة قد تكون بالفعل أرملة قبل مضي سنة على العقد، بل وحتى بعد الزواج مباشرة، مؤكدا أن هذه النقطة ستكون من ضمن النقاط التي ستتم مراجعتها في إطار التشاور الموسع المزمع تنظيمه بين أرباب العمل والنقابات، وبإشراف مباشر من الوزارة.

وأكد الوزير أن مساهمة أرباب العمل في صندوق الضمان الاجتماعي هي في حدود 14%، أذ يساهم العامل بـ 1%، وهي نسب ضئيلة مقارنة بنسبة المساهمة في الصندوق في دول الجوار، مؤكدا على الحاجة إلى رفعها بالتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين، لاسيما أنه أمر يصب في مصلحة المتقاعدين.

وفي معرض حديثه أكد الوزير أن التعديلات التي تمت على نظام المعاشات اقتصرت حتى الآن ؛على رفع سن التقاعد إلى 63سنة، معتبرا أن العديد من المضامين التي كان معمولا بها منذ أكثر من 50 سنة مخالفة للشرع، وأنه في هذه السنة ستتم مراجعة شاملة للترسانة القانونية المتعلقة بالتقاعد بهدف تحديثها وجعلها منسجمة مع الشريعة الإسلامية.حسب تعبيره.

وفي الأخير أكد؛أن زيادة معاش التقاعد التي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية مؤخرا سيستفيد منها جميع العمال، منبها إلى أنها تعكس حرصه الدائم على تحسين ظروف المتقاعدين.

البرلمانية