وجهت الإتهامات لجيه ولد سيداتي نائب رئيس حزب الإتحاد من أجل الجمهورية، بالتورط في فضيحة نقابية، وجاءت هذه الإتهامات من خلال بيان صادر عن مركزية نقابية، جاء فيه: بعد أن قطعت خطوات متقدمة في مسار تنظيم العمل النقابي بالبلد وتحديد الهيئات النقابية الأكثر تمثيلا لعمال موريتانيا، فوجئنا بمساعي نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية باسم الحزب السيد اجيه ولد سيداتي، والذي يشغل منصب مدير شركة البث التلفزيوني والإذاعي، بلقاء عدد من المركزيات النقابية، محاولة منه لإنشاء جبهة نقابية تكون ظلا للحزب الحاكم، تحمل - حسب مشروع نظامها الأساسي - اسم جبهة منظمات العمال الجمهورية.
السيد نائب رئيس الحزب اقترح أن يكون معيار تمثيل العمال يتم طبقا لآراء أغلبية المركزيات النقابية بغض النظر عن وضعيتها المؤسسية (هل لازالت هيئاتها في وضعية مؤقتة؟ هل تجاوزت مؤتمراتها الفترات القانونية وأصبحت هيئاتها خارج القانون؟ ..) وبغض النظر أيضا عن حضورها في المؤسسات والقطاعات المختلفة، العامة والخاصة. كما التزم لهم بأن الدعم المالي - الذي كان مشروطا بنتائج التمثيلية النقابية - سيتم الإفراج عنه واستفادة الجميع منه بغض النظر عن وضعيتهم المؤسسية أو التمثيلية.
إننا في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية إزاء هذه المساعي المقلقة وهذا التدخل غير المشروع في الشأن النقابي لنسجل أمام الرأي العام العمالي والوطني التالي:
- تنديدنا بالتدخل العلني لنائب رئيس الحزب الحاكم في الشأن النقابي.
- قلقنا الشديد من انحراف مسار التمثيلية النقابية في ظل عودة الحديث عن الاعتماد في التمثيلية على آراء أغلبية الأوصال بدل التمثيل الفعلي للعمال والتواجد على الأرض.
كما ندعو قطاع الشغل إلى:
- التنبه لخطورة العودة إلى هذا المنطق والتراخي في إكمال مسار التمثيلية.
- ضرورة نشر حصيلة المعطيات الواضحة التي تحصل عليها القطاع أخيرا عن الوضع المؤسسي والوجود الفعلي في القطاعات العمالية لمختلف المركزيات، والتي بالإمكان اعتمادها كمرجعيات ريثما يكتمل إعداد نصوص التمثيلية النقابية.
