أصدرت المحكمة العليا حكما، بقانونية ترحيل سبعة من موظفي الخزينة العامة متهمين باختلاس أموال عمومية إلى سجن "بير أم غرين" بولاية تيرس الزمور، وذلك بعد ثلاثة شهر من نقلهم من العاصمة نواكشوط، فيما تقررت إحالة ملفهم إلى قاضي التحقيق بأزويرات.