أظهر تقرير تفتيش لصندوق المحروقات، تسلمه البرلمان الموريتاني، يوم الثلاثاء، وقوع خروقات في تسيير صندوق المحروقات المعروف بـ «صندوق الأجيال».

وعقدت محكمة الحسابات اجتماعا مع لجنة المالية بالجمعية الوطنية (البرلمان) لمناقشة تقرير حول مشروع قانون التسوية لسنة 2018، والذي يتضمن آخر عملية تفتيش خضع لها «صندوق الأجيال» عام 2018.

التقرير يتضمن وضعية صندوق المحروقات، وغياب بعض الوثائق المحاسبية للمبالغ المسحوبة منه، وغياب مقارنة الحسابات، وملاحظات حول إجراءات تسيير الصندوق.

كما يتحدث التقرير عن عدم تفعيل اللجنة الاستشارية للاستثمار، بالإضافة إلى بند حول توظيف العائدات، والأسس القانونية والمؤسسية له.

من جهة أخرى يتضمن تقرير محكمة الحسابات حول مشروع قانون التسوية لسنة 2018، النتائج العامة لتنفيذ ميزانية الدولة وإيرادات الميزانية، كما يتعرض لنفقات الميزانية وتسيير تراخيصها، والتصريح العام بالمطابقة للسنة المالية 2018.

وأضافت المصادر أنه «بهذا التقرير تكون محكمة الحسابات قد أكملت جميع قوانين التسوية اللازم تقديمها كما ينص على ذلك القانون»، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات «كانت متأخرة في السنوات الماضية».