بدأت صباح اليوم في نواكشوط الأشغال المتعلقة بالمراجعة الميدانية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب المنظمة بالتعاون بين وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية ووزارة التهذيب الوطني.
وتهدف هذه المراجعة التي تدوم أربعة أيام إلى الخروج بتوصيات تتعلق بتحديد أبرز التحديات التي تواجه قطاعات التعليم الأساسي والثانوي والعالي من خلال زيارات ميدانية لبعض المنشآت التربوية ونقاشات تشاورية بين اللجنة التي قامت بزيارة المنشآت والشركاء الدوليين لقطاع التهذيب، إضافة إلى لقاءات بين الوزراء المعنيين والشركاء الدوليين بغية وضع خطة مستقبلية تدخل ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب الوطني.
ويشارك في هذا اللقاء السنوي ممثلون عن قطاعات التعليم والتعليم الأصلي وشؤون المرأة والتكوين الفني والمهني.
