جاء في تصريح من الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية: "أقدمت الحكومة الموريتانية في اجتماعها يوم أمس الخميس على إقصاء الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية للمرة الثانية من عضوية مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم اختيارها لخمس مركزيات نقابية أغلبها يعمل بهيئات مؤقتة أومنتهية المأمورية منذ أمد بعيد .
إن هذا الإجراء يأتي بعد أقل من شهر على إقصاء وزارة الشغل للكونفدرالية من تمثيل عمال موريتانيا في مؤتمر منظمة العمل العربية المنعقد في الكويت ابريل المنصرم واختيارها لبعض المنظمات السالفة .
إن وجود بعض هذه المنظمات في الهيئات الممثلة للعمال يعتبر مخالفة صريحة للقانون الذي يشترط للمنظمة الممثلة للعمال أن تكون هيئاتها دائمة منتخبة في مؤتمر، كما يلزمها بأن تكون ذات خبرة وتجربة، وانتشار.في حين أن بعض هذه المنظمات لازالت هيئاته مؤقته .
إننا في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية إذ نستنكر ونشجب هذا التصرف غير المبرر؛
لنؤكد على:
- أن مثل هذه التصرفات لن تثنينا عن المضي قدما في الدفاع عن قضايا العمال.. كما أنها لن تفت في عضدنا ولن تزيدنا إلا إصرارا على المضي قدما في الدفاع عن قضايا العمال العادلة.
- اعتبارنا ؛ أن الدوس على القانون وفرض ممثلين على العمال بالقوة لا يمتلك أغلبهم الأهلية ، أمر لا يخدم الاستقرار ولا يبشر بخير على مستقبل الإجراءات المتعلقة التمثيلية العمالية المنشودة".
