لقد أصبح هذا السؤال مشروعا عندما تجاوز إضراب عمال سنيم عتبة الشهر، وألحق أضرارا فادحة بالشركة نفسها، وباقتصادنا الوطني، وبالمصالح الآنية والبعيدة لآلاف العاملين في تلك الشركة والشركات التابعة لها والمستفيئة بظله

عبر عمال "سنيم" المضربين، عن استيائهم من إقدام إدارة الشركة على قطع رواتب الآلاف  من العمال، معتبرين ذلك خطوة ضغط فاشلة، تنضاف لعدة خطوات أخرى غير قانونية أقدمت عليها إدارة الشركة وكشفت حجم ارتباكها بفعل وقع الإضراب وتو

نفت القيادية فى حزب تكتل القوى الديمقراطية،  تصريحات  وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة  إزيد بيه ولد محمد محمود التى قال فيها إن التكتل تنازل عن شروطه التي وصفها بالتعجيزية و