قال الرئيس محمد ولد عبد العزيز، خلال إحتماعه بأطر ولاية الحوض الغربي يوم الأحد: "إن إيجاد حلول لكافة المشاكل التي طرحت على مستوى التعليم والصحة والبنى التحتية والخدمية المختلفة لا تكفي فيه إرادة الرئيس وحدها وإنما يتطلب نظاما قويا يتوفر على أغلبية مريحة تضمن تمرير مشاريع القوانين الإنمائية داخل قبة البرلمان .
وأضاف أن الحكومة تحتاج إلى أغلبية في البرلمان لتمرير مشاريع القوانين الضرورية للتنمية، ولسد الباب أمام المعارضة التي تحاول دائما الوقوف في وجه كل مشروع للتنمية .
وأوضح أن الحصول أغلبية ساحقة لا يأتي إلا بإنجاح خيارات حزب الاتحاد من اجل الجمهورية ولوائحه المقدمة للفوز بالمقاعد البلدية والنيابية ومقاعد المجالس الجهوية .
ونبه في هذا الصدد إلا أن ترشيحات الحزب تمت بتشاور عريض مع قواعده الشعبية كما تمت في أعقاب حملة انتساب نظمها الحزب وسجل خلالها مليونا ومائة وخمسة عشر ألف منتسب عبروا بصدق عن إرادتهم الصادقة في بناء هذا الكيان السياسي.
وقال إن هذا العدد من المنتسبين الذي لم ينتسب ابتغاء مكافأة وإنما اقتناعا بمشروع الحزب ينبغي أن يظهر خلال الانتخابات الحالية ويتحول إلى رقم صعب في البرلمان يمكن الحزب من تنفيذ برنامجه الطموح في البناء والتنمية وتجذير الممارسة الديمقراطية داخل البلد.
ونبه ولد عبد العزيز إلى أن السنوات الماضية شهدت الكثير من التعيينات واستنزاف المال العام من قبل الكثيرين الذين لازالوا يخوضون معترك السياسية داخل أحزاب ويتقدمون في هذه الانتخابات لكسب ود الناخب والحصول على صوته دون أن تكون لهم برامج مقنعة مؤكدا على أهمية الالتفاف حول من يقدم خدمات الصحة والتعليم ويهيئ الاستقرار والأمن وتنمية البلد .
وقال إن شخص الوزير أو المدير أو غيره لا يمكن أن يوفر مثل هذه الخدمات مهما كان إلا في إطار التوجه الواحد الذي يمثله حزب الاتحاد من اجل الجمهورية مؤكدا على أن الأحلاف القبلية والعشائرية والفئوية لا تقدم ولا تؤخر ولا تمتلك قوة للصمود في وجه المطالب التنموية للسكان والتي تحتاج الاستجابة لها لتوجه موحد ورؤية سياسية وإطار حزبي ناجح.
وقال إن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية عمل خلال هذه الانتخابات على تقوية كيانه من خلال التحالف مع بعض أحزاب الأغلبية الرئاسية فيما يتعلق ببعض الترشيحات النيابية وخاصة في المناطق التي تطبق فيها النسبية إلا أنه مع ذلك يحتفظ بكيانه وخصوصيته وبرنامجه السياسي والتنموي.
وأضاف رئيس الجمهورية أن الانتخابات البلدية والتشريعية وانتخابات المجالس الجهوية المقرر إجراؤها في فاتح وخامس عشر سبتمبر القادم تشكل انتخابات مصيرية باعتبار كونها أولى انتخابات مفتوحة أمام الإطار الحزبي وتتوقف عليها تشكلة الجمعية الوطنية وبالتالي مستوى وطريقة تنفيذ البرنامج التنموي للوطن .
وقال إن مهمته اليوم التي جاء من اجلها خصيصا للعيون وغيرها من عواصم ولايات الوطن هي رفع المغالطة التي يحاول البعض تسويقها في غمرة مواقف البعض من ترشيحات حزب الاتحاد من اجل الجمهورية.
وأكد الرئيس عزيز، أن الاستحقاقات الحالية يشارك فيها إلى جانب حزب الاتحاد من اجل الجمهورية فضوليون من الخارج بأفكار ومناهج غريبة على البلد ومتطرفون من الداخل بدعم من الخارج إضافة إلى بعض الأحزاب المعارضة التي تقدم أشخاصا يعرف الجميع ماضيهم، داعيا إلى الوقوف في وجه هؤلاء جميعا ودعم خيارت الحزب وتوجهاته حفاظا على المصلحة الوطنية. ودعا إلى توحيد الجهود ونبذ الخلاف والانضباط الحزبي من اجل إنجاح لوائح الحزب والحصول على أغلبية مريحة داخل البرلمان تمكنه من تنفيذ برنامجه منبها إلى أنه من غير المقبول من مناضلي الحزب ومندوبيه دعم لوائح أو خيارات أخرى مهما كانت الأخطاء أو الملاحظات المسجلة على الحزب.
وأضاف أن تاريخ الأحزاب السياسية في موريتانيا تميز في السابق بالاجتماع على مصالح شخصية وبالتالي كانت هذه الأحزاب عرضة للتفرق والتشرذم لغياب خيط ناظم للمصالحة العامة وغياب منهجية وبرنامج سياسي قائم على تغليب المصلحة الوطنية.
وأوضح الرئيس ولد عبد العزيز أن البحث عن المصالح الشخصية داخل الأحزاب والكيانات السياسية لا يشكل خصوصية لولاية من ولايات الوطن دون غيرها في وقت كان فيه الأولى والأجدى والأنفع البحث عن القاسم المشترك والبرنامج الطموح لخدمة الوطن والسير في هذا الاتجاه وبالتالي دعم حزب الاتحاد من اجل الجمهورية والعمل داخله لإكمال المسيرة التنموية التي شهدها البلاد خلال العشرية الماضية.
