جدد منتدى المعارضة رفضه "التسيير الأحادي للانتخابات وللخروقات التي تطبع العملية من أساسها"، قائلا في بيان له: "أطلق رئيس حزب السلطة اليوم تغريدة من حسابه على تيويتر كانت عبارة عن "كلمة باطل أريد بها باطل". فعندما يقول إنهم وضعوا "كل شروط اللعبة وقواعدها"، وأنها "ستثمر مشروعية وطنية"، فإنه يحاول عبثا قلب حقائق يعرفها كل الموريتانيين، أو أنه يخاطب بشرا ليسوا ممن يسكنون هذا الوطن. لقد تناسى أن الجميع شاهد على أن "الشروط والقواعد" التي بنوا عليها المسار الانتخابي الحالي فاقدة لكل شروط وقواعد المشروعية والشفافية والنزاهة.
فلجنة الانتخابات التي تدير نظريا هذا المسار تم تعيينها في خرق سافر للقانون المنشئ لها ، كما تم تشكيلها على أسس يعرف الجميع أنها أبعد ما تكون من المعايير المطلوبة من استقلالية وخبرة وحياد. وقد برهنت الخطوات الأولى لهذه اللجنة على ارتباكها وعدم مهنيتها وعدم تقيدها بالقوانين والنظم التي تحكم المسلسل الانتخابي (تمديد آجال التسجيل، والتسجيل عن بعد، الخ.).
أما عملية الإحصاء الانتخابي والتسجيل على اللائحة الانتخابية فقد أوكلتها لجنة الانتخابات إلى جهاز تابع مباشرة للسلطة التنفيذية التي يعلم الجميع عدم حيادها، بل اندفاعها التام كطرف في هذه المنافسة الانتخابية. وقد شابت خروقات عدة إعداد هذه اللائحة مثل عمليات التسجيل الغيابي الواسعة، والقفزات الكمية التي عرفتها خلال الأيام الأخيرة دون أن يشاهد إقبال على مكاتب التسجيل يبرر ذلك، واعتماد التسجيل عن بعد، المخالف للقانون، لعدة أيام قبل توقيفه دون حذف من سجلوا من خلاله.
وأما مكاتب الاقتراع فيتم تشكيلها دون تشاور من طرف اللجنة، مع العلم بخطورة دور رؤساء وأعضاء هذه المكاتب الذين أثبتت التجارب الماضية خضوع العديد منهم لتأثير الإدارة ولسلطان أصحاب النفوذ المالي والتقليدي.
إضافة إلى هذه العوامل التي تبرهن على فساد "الشروط والقواعد" التي تأسس عليها هذا المسار، فإن تعدد اللوائح والاقتراعات بصورة متزامنة سينجم عنه إرباك للناخبين ينضاف هو الآخر إلى ارتباك لجنة الانتخابات وعدم تجربتها وعدم مهنيتها.
إن المسار الحالي، بما يشوبه من عيوب جوهرية وتسيير أحادي، يدفع إلى فوضى انتخابية عارمة قد تجر البلد إلى منزلقات خطيرة، وبالتالي فإن هذا المسار لا يمكن أن يثمر "المشروعية الوطنية" التي يدعيها رئيس حزب السلطة، ولا أن تؤسس لما يبدو أنه يهيئ له من انقلاب دستوري "نيابة عن الأمة الموريتانية"،
إننا في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة:
- نجدد موقفنا المبدئي الرافض للتسيير الأحادي لهذه الانتخابات وللخروقات التي تطبع العملية من أساسها.
- ندعو كل الوطنيين الغيورين على مصلحة البلد إلى اليقظة والوقوف في وجه المناورات التي تهدف إلى سد باب التغيير الديمقراطي والتناوب السلمي على السلطة.
- نجدد دعوتنا لتصحيح المسار الانتخابي حتى نجنب بلادنا أزمات ما بعد الانتخابات الفاشلة التي عصفت بأمن واستقرار العديد من البلدان",
