أصدرت "هيئة الساحل" التي يرأسها النائب السابق لرئيس حركة "إيرا" براهيم ولد اعبيد بيانا حول قضية محمد ولد ابراهيم، جاء فيه:"قام وفد من هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الانسان (لجنة حقوق الانسان) بزيارة أسرة الضحية محمد ولد ابراهيم ( 1981) و عاد بمعلومات دقيقة عن الحادث. 
يبدو أن الضحية له سوابق في بيع و استعمال المخدرات و ان احد رفاقه في السجن هو من اشعر به . و في ليلة ٢٧ رمضان حضر 5 أفراد من الشرطة في زي مدني إلى حيث يسكن الضحية، وطلبوا منه الخروج معهم قليلا، ثم بعد ذالك عاد بهم إلى المنزل، هناك اخرج لهم كيسا كان يخفيه في أمتعته . و عند خروجه مباشرة - حسب المرأة التي يسكن معها - قيدوا يديه وراء ظهره و اقتادوه الى مكان مجهول . و قبيل الفجر من نفس الليلة، عادت الشرطة الى ذوي الضحية بأسئلة غريبة : هل أن محمد ولد ابراهيم كان مريضا من قبل او له دواء يستعمله عادة و قد أجابت المرأة بالسلب : فلم يكن محمد يعاني من أي مرض و لا يستخدم أي دواء مزمن ..
و في الصباح الباكر عادوا ليبلغوها انه توفي .. و انهم يريدون والده لاستلام الجنازة ، و عند حضور الأخير رفض الامر و طالب بتشريح لمعرفة أسباب الوفاة ..
ان ثمة قرينة واضحة بأنه قد حصل تعذيب بين التاسعة و الخامسة نفس الليلة و ان ذلك كان هو سبب الموت 
و قد تركت الجنازة في مكان غير مناسب و بدأت تتحلل و تتعفن من ما حدى بالأهل الى تقبل دفنها دون الحصول على معلومات مقنعة و لم يحصلوا حتى على ثيابه او هواتفه او اي شيء مما ترك ..
إننا في هيية الساحل للدفاع عن حقوق الانسان نفرض فتح تحقيق شفاف في ظروف موت هذا الشخص و نشر نتائجه و معاقبة الضالعين في التعذيب إن ثبت، و القيام بتشريح الجنازة لكي تعرف أسباب الموت إن كان ولا بد حتى بعد الدفن كما وقع في مناسبات سابقة".