دعا نقيب الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذ الشيخ ولد حندي، الحكومة إلى تكوين جهاز خاص بحراسة السجون، يتقن أصحابه المهام الأمنية الموكلة للجهاز، ويتكونون على آليات احترام حقوق الإنسان والمساهمة في تحويل السجن إلي مؤسسات اصلاح وضبط. مضيفا القول خلال حفل إفتتاح السنة القضائية اليوم، أن القوانين الموريتانية ضمن الكثير من الحقوق للسجناء، وشكل أبرز رادع لممارسي الظاهرة، لكن منع المحامين من الوقوف إلي جانب موكله أثناء الحجز الاحتياطي أو حضوره إلي جانب الضحية لحظة توقيفه يشكل أبرز عائق أمام القضاء علي الظاهرة بشكل نهائي أو الغاء الشكوك المثارة من وقت لآخر حول تعرض بعض الضحايا للإكراه البدني أو المعنوي، رغم تجريمه بنص الدستور وكل القوانين المعتمدة علي الشريعة الإسلامية. داعيا الحكومة إلى توفير المساعدة القضائية، وتعميمها من أجل السماح للمواطنين بالنفاذ إلى الحقوق المنصوص عليها. معتبرا أن حرمان الشخص من النفاذ لحقه هو شكل من أشكال التعذيب المجرم بنص القانون.
