صادق ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ الوطني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم, خلال دورته الطارئة الليلة, ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻜﺘﺐ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﻫﻮ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺈﻋﻼﻥ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ . ﻭﻳﻀﻢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺰﺏ، ﻭﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ، ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ، ﻭﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ، ﻭﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﻴﺐ.
ﻛﻤﺎ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻣﻦ 215 ﺇﻟﻰ 120 ، ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ 35 ﺇﻟﻰ 21 ﻋﻀﻮﺍ . ﻛﻤﺎ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻉ ( ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 3 ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻭﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 30 ﻭﺣﺪﺓ ) ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻭﺗﺮﺷﻴﺢ ﻣﻨﺪﻭﺑﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺪﻭﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﻨﺪﻭﺏ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻟﻜﻞ ﺑﻠﺪﻳﺔ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻴﻴﻦ . ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻼﺻﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺎﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻭﺿﻊ 35 ﺳﻨﺔ ﻛﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ، ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺘﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺍﺕ.
وأﺟﺎﺯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺨﻼﺻﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ، ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﻴﺌﺎﺗﻪ ﺧﻼﻝ ﻋﻄﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ .
