تسلم الرئيس محمد ولد عبد العزيز صباح الأربعاء 31 \ 01 \ 2018، بالقصر الرئاسي في نواكشوط التقرير السنوي للمحكمة لسنوات 2013-2014-2015.

وقال رئيس محكمة الحسابات سيدنا عالي ولد الجيلاني ـ بعيد تسليمه للتقرير ـ إن التقرير يتضمن أهم الملاحظات والتوصيات الناتجة عن المهام الرقابية المنفذة خلال السنوات 2013-2014 -2015 وذلك طبقا للمادة 48 من القانون رقم 19/93 المتعلق بمحكمة الحسابات.

وأكد ولد الجيلاني أن محكمة الحسابات استطاعت خلال فترة وجيزة مضاعفة الجهود وتجاوز التأخير الحاصل في انجاز التقارير حيث تمكنت من إعداد ستة تقارير سنوية حول قوانين التسوية لميزانيات الدولة من 2010 إلى 2015 فضلا عن إعداد التقارير السنوية العامة للمحكمة المتعلقة بنفس الفترة