بمناسبة الْيَوْمَ الدولي اللغة العربية أصدرت جمعية الضادلنشر اللغة العربية والدفاع عنها بيانا دعت فيه الحكومة الموريتانية إليّ إحترام الدستور الموريتاني وإستعمال اللغة العربية في دواوين الدولة حسب نص البيان بدل إستعمال اللغة الفرنسية  وهي لغة الإستعمار . 

وهذا نص  البيـــــــــــــــــــان :

تحتفل المنظومة الدولية يوم 18 دجمبر من كل عام بيوم اللغة العربية اعترافًاً بمكانتها لغةَ علم و أدب ورقيّ ، و تذكيراً بدورها المتواصل في حمل مشعل التقدم والتسامح و الإنسية، وتقديراً لمكانتها المتوقعة في المستقبل اللغوي للبشرية باعتبارها اللغة الأكثر قدرة على منح العلم المصطلحَ الأدق من رصيدها الذي لا ينفد، كيف لا وهي لغة القرْآن الكريم معجزة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة و التسليم و حاويةكلام العالي المتعالي:"قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا "..

و إننا إذْ نحتفل بهذا اليوم العالمي ،فإنه يتعين علينا أن نؤكد على ما يلي:

• إننا نستغر ب استمرار تهميش اللغة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية في دواوين الدولة واستعمال اللغة الفرنسية في الدوائر الرسمية داخل الدولة و بينها و الدول والمنظمات الأجنبية.

• نطالب بدمج موريتانيا فورا في مكاتب الأمم المتحدة المعتمدة في البلدان الناطقة باللغة العربية ليستفيد أصحاب الكفاءات الوطنيون من فرص الاعتماد خبراء لديها و عمالا محليين في مكاتبها لدى بلادنا حتى لا يبقى هذا الباب المفتوح للخبراء الوطنيين حكراً على الأجانب و المتفرنسين القليلين و موصداً أمام 90بالمائة من الكفاءات الموريتانية. ولا يتطلب الأمر سوى رسالة من وزارة الخارجية الموريتانية تأمر الجهات الأممية المختصة بتحويل موقع البلاد إلى المجموعة العربية  لتصحيح هذا العيب الخَلقي(بالفتح) والخُلُقي (بالضم) السيادي.

•نعلن توقفنا عن الاحتفال بهذا اليوم لانتفاء الدواعي 

والاكتفاء بهذا البيان.

• نطالب بتفعيل مقررات منتديات التعليم المصادق عليها منذ ما يربو على سنة.

• نلح على إعطاء اللغات الوطنية المكانة اللائقة بها من أجل ترقيتها وطنيا واستلهام تجارب الأقطار التي تشترك فيها معنا.

• نستغرب استعمال اللغات الأجنبية على المنابر من طرف المسؤولين الوطنيين داخليا و خارجيا .

•  ندعو الهيآت التشريعية إلى التوقف عن خرق الدستور باستعمال منتخبي الشعب لغة الإستعمار تحت قبة البرلمان في تحدٍّ سافرٍ للقانون الأساسي من طرف حُماته.

• نندِّدُ بمواقف شركات الإتصالات الثلاث ، وأغلب الشركات و المؤسسات الوطنية العامة و الأجنبية و لاسيما شركات المعادن والإستخراج على امتناعها عن رعاية أي نشاط تنظمه الجمعيات الثقافية العريقة ذات المواقف الحضارية .

• نندِّدُ بتمحُّض بعضها لدعم منظمات تغريبية معروفة و أخرى لتيارات محددة في غياب تام للدولة  والجهة الناظمة .

حرر في نواكشوط يومه18/12/2017

ناجي محمد الامام

رئيس مجلس الأمناء