تسبب خطأ في وثيقة رسمية، من تأخر رواتب الدفعة الجديدة للقضاة، هذا الخطأ تمثل في: ارتكاب إدارة المصادر البشرية في الوزارة خطأ فادحا في تحرير المرسوم حيث أرسلوه للتوقيع من طرف الرئاسة"، حيث تم: "سقوط أسماء من نسخة المحضر باللغة الفرنسية أدى إلى إرجاعه إلى الوزارة التي رمته في سلة المهملات إلى أن سافر الرئيس والأمين العام للرئاسة إلى الداخل وهو ما أدى إلى الكارثة"
