التقي الزعيم الرئيس لمؤسسة المعارضة الديمقراطية، الحسن ولد محمد، رفقة أعضاء مجلس إشراف المؤسسة كل من السيد بيجل ولد هميد و السيدة سودة وان بالسيد الوزير الأول، يحي ولد حدمين و ذلك بدعوة من الأخير .
و قد تطرق اللقاء الذي جري في مباني الوزارة الأولي لأبرز المشاكل التي تواجهها البلاد حاليا، كقضايا ارتفاع الأسعار و انتشار الجريمة و اتساع رقعة الإضرابات و الاحتجاجات المتعلقة بالمظالم الاقتصادية و الاجتماعية.
و قد دعا الزعيم الرئيس أثناء اللقاء الحكومة للدخول في حوار عاجل مع مناديب عمال شركة "اسنيم"، من اجل إيجاد تسوية عادلة للملف بتحقيق مطالب المضربين و بالعمل على الحيلولة دون إفلاس الشركة، التي بدأت تتأثر بشكل كبير بالإضراب الذي يعتبر أهم إضراب في تاريخ الشركة. كما طالب الزعيم بتسوية وضعية السجينين الموريتانيين المتواجدين في معتقل غوانتنامو، محمد ولد صلاحي و أحمد ولد عبد العزيز و ببذل جهود رسمية جادة من أجل الكشف عن الصحفي، اسحاق ولد المختار، و رده إلي ذويه.
كما تم استعراض القضايا المتعلقة بوضع المؤسسة القانوني و المؤسسي أثناء اللقاء، حيث اعتبر الزعيم أن الترسانة القانونية الحالية للمؤسسة لا تكفي لتنظيم تسييرها القانوني و الإداري، معتبرا أنها في أمس الحاجة لإقرار مرسوم جديد يحدد آلية تسييرها علي ضوء التعديلات القانونية التي طرأت عليها مؤخرا من الناحية الهيكلية و المؤسسية.
بدوره قدم الوزير الأول برنامج حكومته و مشاريعها الأولية لأعضاء مجلس الإشراف، و قد أبدي أعضاء المجلس ملاحظتهم على برنامج الحكومة و مشاريعها.