قال حزب تكتل القوى الديمقراطية، إن الحكومة الموريتانية كان يجب أن تتصرف بحياد في قضية إضراب عمال شركة(اسنيم) وأن تتولى مصالحُ الشغل المخولة الفصل في هذا النزاع، كما ينص القانون، وتُكرّس التجربة الطويلة.
ولم يستعبد بيان للحزب أن يكون غرض تدخل الحكومة هو "الإجهاز على الشركة، التي أثخنها الفساد والزبونية، فحُولت إلى أداة لتحقيق مطامح السلطة ونزواتها، حتى لا يبقى إلا هيكُلها، فتباع بثمن بخس". مضيفا القول: "السبيل الشرعي والمنطقي هو فتح مفاوضات بين الإدارة والمناديب من أجل التوصل لحل يحفظ للعمال حقوقهم ويصون للشركة مصالحها، ولسكان مدينتي الزويرات ونواذيبو بل الشمالَ كله مكتسباتهم المعيشية والاقتصادية والاجتماعية". معلنا تضامنه مع شركة سْنيم في مطالبهم التي وصفها بالمشروعة، مستنكرا هذا التعامل معهم ومع أسرهم، وهم الذين قال إنهم ضحوا بالغالي والنفيس، خلال عقود طويلة، حتى أصبحت الشركة صرحا صناعيا واقتصاديا، يحتل اليوم مكانة معتبرة.
