قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)  محمد جميل ولد منصور إن الاستفتاء الدستوري باطل في أصله، مكره كثير من الناس على دعمه، متصرف في نتائجه تحكما و تزويرا .

وقال ولد منصور في تدوينة على حسابه بـ "فيس بوك"، إن عمليات التصويت التي جرت أمس في الاستفتاء "اللادستوري" الذي أصر النظام على تنظيمه انتهت وهي مناسبة للتذكير بجملة أمور.

وأكد ولد منصور أن هذا الاستفتاء جرى على نحو يخالف مقتضيات الدستور الضابطة لعملية التعديل و المحددة في الفصل الحادي عشر الذي يحصر في مواده 99 و 100 و 101 الطريقة التي يراجع بها الدستور و التي تمر إلزاما بغرفتي البرلمان لتعرض بعد ذلك على المؤتمر أو الاستفتاء .

نص التدوينة:

انتهت عمليات التصويت التي جرت أمس في الاستفتاء اللادستوري الذي أصر النظام على تنظيمه و هي مناسبة للتذكير بجملة أمور : الأول : أن هذا الاستفتاء جرى على نحو يخالف مقتضيات الدستور الضابطة لعملية التعديل و المحددة في الفصل الحادي عشر الذي يحصر في مواده 99 و 100 و 101 الطريقة التي يراجع بها الدستور و التي تمر إلزاما بغرفتتي البرلمان لتعرض بعد ذلك على المؤتمر أو الاستفتاء.

الثاني : أن الطريقة التي جرت بها حملات التعديل أخلت بكل القواعد و أعادتنا إلى الوراء فالدولة و مؤسساتها جيشت على نحو غير مسبوق و الجيش و الأمن استغلوا قادة و أفرادا و معدات و الموظفون العموميون سيقوا مكرهين تحت طائلة التهديد بالعقاب و عقابهم فقدان وظائفهم و رجال الأعمال اختبروا هل سيدفعون بأموالهم و عمالتهم الى تأييد بلا حدود و الفشل في الاختبار يعرض صاحبه للحرمان ثم المضايقة و الاستهداف ، و مع من يخاف يكون الترهيب و لأهل الطمع و الحاجة - و هم كثير - يكون الترغيب أما وسائل الاعلام العمومية فقد أصبحت منصة للدعاية بكل أنواعها في كل أوقاتها و حتى الذين اختاروا المشاركة بلا كليا أو جزئيا ضويقوا و حوصروا و منعوا.

الثالث : أن السلطة رغم مقاطعة الطيف الأكبر و الأوسع في المعارضة و بالتالي غياب المنافس في التصويت و رغم كل الأساليب المستعملة في تجييش الناس و سوقهم و رغم الترغيب و الترهيب لجأت لعمليات التحكم و التصرف المباشر للوصول للنتيجة المطلوبة ، و يكفي إن نشير هنا الى تغييرات المكاتب المشرفة بهدف إخراج غير المتعاونين و منع الممثلين و منع المراقبين و وضع مكاتب عديدة تحت إشراف أصحاب المبادرات القبلية و العصبية هذا فضلا عن تحديد مسبق للنتائج المطلوبة و هو ما تم تداوله في أوساط عدة.

الرابع : أن النظام رغم كل تحضيراته هذه و رغم ما كان يحضره ليوم الاقتراع لم يتحمل حملة المعارضة الديمقراطية فسجن و ضرب و اعتدى و لم يسلم كبار و لا نساء و لا شباب و لا صحافة من قمعه هذا و معروف أن لجوء أي طرف للقمع و للشتم - و قد فعل - مؤشر ضعف و دليل ارتباك .
الخامس : أن الشعور العام و حتى شعور عدد من الناشطين في صفوف النظام هو أن الاستفتاء قد فشل و أن النظام يصر على انجاحه و لا تهمه صدقية أو مصداقية و هو أمر لاشك سيترك أثره على الساحة السياسية في المرحلة القادمة .
خلاصة القول أن هذا الاستفتاء باطل في أصله ، مكره كثير من الناس على دعمه ، متصرف في نتائجه تحكما و تزويرا.