كشف النقاب عن عدم وجود مراقبيين وطنيين أو دوليين في عموم التراب الموريتاني، للإستفتاء المرتقب.
فقد تحدثت بعض المصادر، أن تعليمات صدرت للعاملين باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تقضي بعدم السماح لمنظمات المجتمع المدني الوطني بمراقبة الانتخابات.
كما لم توجه اللجنة أي طلب إلى المراقبين الدوليين للحضور، فيما رفض الاتحاد الأوروبي الإشراف على الرقابة على الاستفتاء الذي يعتبره غير دستوري في ظل رفض قوى معارضة له.
