دفع نظام ولد عبد العزيز بوزراء حكومته إلى الإشراف على حملة الإستفتاء على الدستور، فقد كلف برئاسة الحملة في ولاية الحوض الغربي وزير العدل إبراهيم ولد داداه، فيما أرسل وزير التجهيز والنقل محمد عبد الله ولد أوداعه لترؤس الحملة في ولاية لعصابه.

وأحيل وزير الصحة كان بوبكر إلى رئاسة الحملة على مستوى ولاية اترارزه، وأرسل وزير الشؤون الإسلامية أحمد ولد أهل داوود لتولي رئاسة الحملة في ولاية تيرس الزمور.

واختير وزير المالية المختار ولد اجاي لإدارة الحملة على مستوى نواكشوط.