قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن قطاع الجمارك شهد في السنوات الأخيرة نقلة نوعية وتطورت في عدة مجالات خاصة مجال الإجراءات الجمركية والنظام المعلوماتي، حيث أصبحت هي الرائدة في المعلوماتية الجمركية في القارة الإفريقية، بحيث أصبحت منظمة التجارة الدولية تستعين بخبراتها.
وأضاف فى تصريح أدلى به بعد إقرار الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتحيين وعصرنة مدونة الجمارك مساء الخميس 8 يونيو 2017 إن الهدف من مشروع القانون الجديد هو وتنشيط وتسهيل المعاملات التجارية مع باقي العالم.
وقال الوزير إن المدونة المعمول بها لدى الجمارك قديمة وتعد استنساخا للقانون الاستعماري الذي كان سائدا في غرب إفريقيا دون أن تكون هناك مراجعة جوهرية لهذه المدونة.
ورأي الوزير أن تطوير النشاط الاقتصادي في البلد وتسارع وتيرة المبادلات التجارية مع باقي العالم وتطور وسائل النقل كلها أمور تستدعي تكييف هذه المنظومة القانونية التي تحكم عمل الجمارك مع المعطيات الاقتصادية الموجودة اليوم.
