شكل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، لجنة عهد إليها بدراسة إمكانية الدفع بمرشح موحد في الانتخابات الرئاسية المقبلة (2019).   
وقالت مصادر من داخل المنتدى، إن اللجنة الجديدة تم تكليفها بدراسة "أفضل استراتيجية لتحقيق التناوب السلمي على السلطة".   
كما تدرس اللجنة إمكانية الخروج بمرشح موحد للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتحديد برنامج موحد لخوض هذه الانتخابات التي يمنع الدستور الحالي ولد عبد العزيز من خوضها.   
ويرأس اللجنة الوزير الأول الأسبق ورئيس حزب عادل يحيى ولد أحمد الوقف، وتضم في عضويتها 12 شخصية من أبرزهم سوماري حسن من حزب اتحاد قوى التقدم ومحمد ولد العابد.