أختار حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا لجانه المركزية المكلفة بإدارة الحملة الشاملة المقرر إطلاقها قبل الخامس والعشرين من الشهر الجارى، ضمن حراك حزبى وحكومى هادف إلى تمرير التعديلات الدستورية التى أسقطها البرلمان.
وشمل مقترح الإدارة الجديدة أعضاء الحكومة وأعضاء المكتب التنفيذى للحزب، بينما يتوقع أن يختار الحزب بعض أطره للمساعدة فى الحملة.
