نظمت مجموعة من عمال الغرفة السفلى بالبرلمان الموريتاني مؤتمرا صحفيا، بمقر الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا حول وضعية هؤلاء العمال بالجمعية الوطنية والذين هددوا باحتمال لجوئهم إلى فتح نزاع جماعي للعمل بعد وصول المفاوضات بينهم وإدارة الجمعية إلى طريق مسدود حسب العمال.

وقال العمال إنهم ينظمون هذا المؤتمر الصحفي من أجل إطلاع الرأي العام وإبلاغ رئيس الجمهورية بوضعية مجموعة العمال هذه وكشف المعطيات الخاصة بعدم تطبيق بنود اتفاق تم التوصل إليه سابقا وتم على إثره إلغاء وقفة احتجاجية كان العمال بصدد تنظيمها، حيث تم الانقلاب على الاتفاق والتنكر لوقوع أي اتفاق من طرف الإدارة وفق تعبير المتحدث باسم العمال.

وأضاف أن المجموعة قررت تفهم وضعية المؤسسة خلال تمرير التعديلات الدستورية الأخيرة، لكنهم لن يظلوا صامتين أمام ما أسموه "تمزيق القانون من طرف الغرفة التشريعية" حيث لم يتم تطبيق نتائج المفاوضات الأخيرة التي تم في ختامها الاتفاق على بنود يتعلق أهمها بتطبيق القانون الأخير المنظم لوضعية العمال، وهو قانون يقول العمال إنه يتضمن 17 علاوة لم يتم صرف سوى 2 منها هما علاوتا السكن والنقل مع تذبذب في صرف كل منهما وتباين في ذلك بين عمال الفئة الواحدة.

وقالوا إنهم مجموعة التحقت بالجمعية الوطنية إثر اكتتاب مهني لحوالي 250 عامل ضمن مسابقة تم تنظيمها بموجب قانون تمت المصادقة عليه عام 2009 من طرف الجمعية الوطنية، ورغم ذلك لم يتم تطبيق جميع مقتضيات هذا القانون، واستدل العمال بكشوف الأجور التي بحوزتهم ملوحين بها خلال المؤتمر الصحفي.

وأضافوا أن إدارة الجمعية الوطنية عجزت عن تطبيق جميع القوانين بخصوص مجموعة العمال هذه، واتهموها بتعطيل قانون 2009 بحجة عدم وجود ملحقاته ونصوصه التطبيقية، حيث استحدث عام 2016 قانون جديد لم يتم تطبيقه هو الآخر حسب العمال المتذمرين.

واتهم العمال إدارة الجمعية بالاستيلاء على 500 مليون أوقية قالوا إن الميزانية منحتها لتحسين ظروف العمال، حيث يقول العمال إن الإدارة أرجعت أزيد من 300 مليون للخزينة العامة رغم وجود حقوق العمال التي لا يتم صرفها فضلا عن الاكتتاب الدائم في أعمال مؤقتة وصرف المساعدات الاجتماعية، وهي مؤشرات حسب العمال على إمكانية تطبيق القانون وصرف الحقوق المستحقة على المؤسسة.