كشف النقاب عن إجتماع لجنة المتابعة بمجلس الشيوخ الموريتاني، وتأكيدها خلاله تشبثها بالدستور الموريتاني خصوصا الفصل 11 المحدد لطرق تعديل الدستور. مضيفة بعض المصادر، أنها دعت إلى حوار وطني شامل، مبدية استعدادها للقيام بالوساطة اللازمة من أجل إنجاح ذلك الحوار خدمة للمصالح العليا للوطن.
