دخلت غرفة مكتبى بعد غياب حوالى الأسبوع وما أن جلست حتى ظهر أمامى الرئيس جمال عبد الناصر، أو هكذا تخيلت، وبادرنى بقوله: إزيك يا سامى ؟ إسمع اللى حا أقوله لك . . فقاطعته قائلا: هو سيادتك معايا فعلا واللى أنا شايفه يا افندم صحيح ؟ أجيت إزاى؟ انت فين؟ أسئلة كثيرة انطلقت من لسانى وأنا غير مصدق رد بهدوئه المعتاد : يا سامى ما تضيعش وقت... إسمع اللى حا أقوله واستوعبه كويس ...
يا سامى.. فاكر لما سيبتكم يوم 28 سبتمبر 70، وكانت مصر مستعدة لتحرير الأرض العربية المحتلة.. ومتوازيا مع ذلك كانت مصر قد حققت معدل نمو فاق ال 6 % سنويا.. وكان لدينا فائض تجاوز المائتين والخمسين مليون دولار.. وكانت آخر مراحل بناء السد العالى قد انتهت.. وكانت المقاومة الفلسطينية قد حققت انتصارا على القوى الرجعية بما يشكل إضافة للقدرة على تحرير الأرض العربية المحتلة انطلاقا من مبدا ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة وانه لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف.. فاكر طبعا ما حدث فى الخرطوم . فاكر يا سامى أننا كنا على وشك تحقيق التوازن فى القوى فى المجال النووي بحلول سنة 1971. وكان فيه اجماع عربى فى قمة سبتمبر 70 بهدف تحقيق أمل الأمة العربية فى تحرير الأرض . فاكر يا سامى كل الاستعدادات والترتيبات على صعيد السياسة الداخلية كانت تحقق الهدف الذى ناقشناه فى اجتماعات اللجنة التنفيذية العليا فى أغسطس1967 لنصل إلى تعددية حزبية كاملة سنة1975 ، بدءا بتطبيق مبادىء بيان 30مارس1968 لإحداث التغيير ليس فى البناء السياسى بل بتفعيل ارادة التغيير فى الأشخاص . . فاكر يا سامى لما طلبت منك انك تجهز لى الدور الحادى عشر فى مبنى الاتحاد الاشتراكى لأقيم فيه تاركا رئاسة الدولة من أجل أن أشارك فى عملية التغيير الشامل بدءا منى انا ومعى الصف الأول كله ليتولى الصف الثانى المسئولية .. . فاكر الحديث اللى دار بينى وبينك انت ومحمد فائق فى مكتبى حول وجوب تولى الصف الثانى المسئولية من الآن. سيبتكم ولم تكن هناك أزمات تموينية من أى نوع بل كان لدينا فائض فى جميع المواد الأساسية والوقود يكفى لمدة لا تقل عن ستة شهور.. فاكر قصة رغيف العيش وما أثير حوله فى مجلس الوزراء وتهديدى للوزراء المعنيين بأنه إن لم يتم تحسينه ليكون رغيف عيش يؤكل فسوف ابدلهم بآخرين يحسنون الشعور بأحاسيس ونبض الفقير.. كان رغيف العيش بقرش تعريفة.. وانبوبة البوتاجاز بعشرين قرش، وعلبة السجائر بخمسة قروش، ولتر البنزين بثلاثة قروش، وساندوتش الفول والطعمية بقرش صاغ، وزجاجة المياه الغازية بقرش صاغ أو تلاتة تعريفة، وكيلو الأرز بقرشين صاغ، والبطيخة بقرشين.. كان كيلو اللحم البتلو ب 35 قرش وكان الجمبرى يوزع مجانا لمن يشترى السمك.. كانت فاتورة استهلاك الكهرباء والتليفونات بقروش وتذكرة الأوتوبيس او الترامواى والمترو بقروش.. وكان الجنيه يساوى ثلاثة دولارات ونصف واربعة عشر ريال سعودى.. ماكانش فيه بطالة.. ولم تكن هناك أزمة تعيينات او وسائط أو رشاوى، وكل شاب كان واثق انه سيعمل وفق مبدا تكافوء الفرص التعليمية ، ولم تكن هناك أزمة إسكان، أو أزمة مهور أو زواج عرفى بالملايين.. ما كانش فيه اموال! مهربة خارج البلاد.. كان فيه مرجعية دينية اسلامية قوية ومحترمة تؤثر وتتأثر بالمحيط الإسلامى متمثلة فى الأزهر الشريف وجامعته. سيبت لكم قطاع عاما قادرا على سد احتياجات البلاد فى جميع مناحى الحياة وإن شابت التجربة بعض العيوب او المشاكل لكنها كانت كلها قابلة للحل وكانت المشكلة الرئيسية فى بعض نواحى الإدارة أو فى أننا كنا نطبق تجربة اشتراكية بدون اشتراكيين ولكن كانت هذه المشاكل تعالج مع استكمال المسيرة التنموية ، وما فيش تجربة إنسانية ليس بها أخطاء والمهم هو التصحيح وقبول النقد وممارسة النقد الذاتى .
إن حقيقة مشكلة مصر منذ الأيام الأولى لقيام ثورة 23يوليو52 هى التنمية ، وهى بناء المجتمع السليم الذى ينتفى فيه اغتراب الفرد ويختفى منه التسلط سواء الملك أو الإقطاعى أو الرأسمالى المحتكر الذى كان يستغل الشريحة الكبرى من المواطنين ويفرض على العامل أكثر من خمسين ساعة عمل أسبوعيا مقابل أجر لا يتجاوز جنيهين لا يكفيانه هو وأسرته . و كان القرار هو طريق الحرية السياسية والحرية الاقتصادية ، و لقد ذهبنا إلى عدد من قادة الرأى من مختلف الطبقات والعقائد وقلنا لهم : ضعوا للبلد دستورا يصون مقدسا ته ، و كانت لجنة وضع الدستور ومن أجل ضمان الحياة الاقتصادية فى المستقبل ذهبنا إلى أكبر الأساتذة فى مختلف نواحى الخبرة وقلنا لهم : نظموا للبلد رخاءه واضمنوا لقمة العيش لكل فرد فيه ، وكان مجلس الإنتاج تلك حدودنا لم نتعدها إزالة الصخور والعقبات من الطريق مهما يكن الثمن واجبنا . والعمل المستقبل من كل نواحيه مفتوح لكل ذوى الرأى والخبرة فرض لازم عليهم وليس لنا أن مستأثر به دونهم ، بل إن مهمتنا تقتضى أن نسعى لجمعهم من أجل مستقبل مصر . . مصر القوية المتحررة . وجاء فى دستور 1956 من مقدمة نصت على الثورة مسئولة عن تحقيق عدالة اجتماعية وأن التضامن الاجتماعى أساس المجتمع وان مصر دولة عربية وان السيادة للأمة ، وفى أعقاب الوحدة ، صدر فى دمشق فى الخامس من مارس 1958 الدستور المؤقت وتضمن نفس المبادئ مع شىء من إعادة الترتيب، وأصبح بعد ذلك يتردد ، وما زال حتى اليوم ـ أن ثورة يوليو52 بما أتت به من اشتراكية ومن تغليب للاعتبارات الاجتماعية على القواعد الاقتصادية السليمة اعترضت مسيرة ناجحة للاقتصاد المصرى وقضت على مبادرات فردية كان يمكن أن تقود البلاد إلى نهضة اقتصادية تجنبنا ما نعانيه الآن من مآزق اقتصادية . هذه الآراء تتذرع أيضا بأننا نعود مضطرين إلى السيرة السابقة على عهد الثورة ، وبأن تجارب يقال أنها مشابهة لما انتهجته فى الستينات ، قد انتهت إلى الفشل. تعرف يا سامى أن مصطلح التنمية لم يرد فى أي مكان فى العالم بعد الحرب العالمية الثانية إلا بعد قيام ثورة يوليو 52 وتوجيهها الاهتمام إلى هذه القضية التى أصبحت الشغل الشاغل لكل الدول التى حصلت على استقلالها بعد الحرب العالمية والتى خصصت لها الأمم المتحدة نشاطا قائما بذاته من خلال برنامج التنمية وعددا من الدراسات لمتطلبات تنمية اقتصاديات الدول المتخلفة، كما قدم الدكتور عبد المنعم القيسونى ـ وزير الاقتصاد وهو من الاقتصاديين المؤمنين أيضا بما يسمى النظام الليبرالى ، فى بيانه أمام مجلس الأمة فى 27 أغسطس1957 جاء فيه ما يلى : « وبمراجعة تاريخ مصر الاقتصادى فى السنوات الماضية ، نجد أن معدل زيادة السكان كان دائما يلاحق النمو فى الإنتاج القومى ويمتصه ، وأنه كان ثمة ثلاث فرص تهيأ فيها الاقتصاد المصرى للنهوض والوصول إلى درجة التقدم المستمر لولا سوء الأداة الحكومية وفساد النظام السياسى . كانت الفرصة الأولى فى مستهل هذا القرن عندما أنشئ خزان أسوان ، وحدث ما يمكن تسميته بالثورة الزراعية الأولى ، وزادت رؤوس الأموال فى مصر ، ولكن الفرصة ضاعت بسبب المضاربة وسوء التقدير فضلا عن العوامل الخارجية مما أحدث أزمة شديدة سنة 1907 . وكانت الفرصة الثانية فى العقد الثالث من هذا القرن بعد أن تجمعت أرصدة خارجية فى فترة الحرب العالمية الأولى ، ثم زاد الطلب على القطن وارتفعت أسعاره وحدث توسع فى الخدمات العامة وارتفع مستوى الدخل الفردى ارتفاعا ملموسا وبمعدل أكثر من معدل زيادة السكان ، ولكن الزيادة فى الثروة كانت سيئة التوزيع وتجمعت فى أيد قليلة وكان النفوذ الأجنبى هو المستفيد فرهن الأراضى الزراعية وتمكن من الاقتصاد القومى ، ثم جاءت الأزمة العالمية فعجزت البلاد عن مجابهتها وضاعت الفرصة الثانية للنمو . أما الفرصة الثالثة فكانت بعد الحرب العالمية الثانية التى نقص الاستهلاك خلالها نقصا كبيرا وادخرت البلاد أرصدة أجنبية ، ثم ارتفعت أسعار القطن بفعل عوامل سياسية خارجية فزادت الصادرات زيادة كبيرة ، وكان يمكن لحكومة رشيدة أن تفيد من هذه الفرصة لكى تثبت أقدام الاقتصاد القومى وتوجهه وجهة التنمية المطردة ، ولكن الأرصدة بعثرت وتمت مضاربات فردية فى أقوات الناس وثروات الشعب وتصارعت الأهواء والصراعات السياسية الداخلية ما بين الملك والاحتلال البريطانى والأحزاب ا فضاعت الفرصة الثالثة . والمعنى الذى يستشف من بيان الدكتور القيسونى هو أن الفرص تقاس بما يتجمع لدى الدولة من موارد مالية ، وهو الرأى الذى ساد بين الاقتصاديين لفترة طويلة ، والذى جعل الالتجاء إلى التمويل الأجنبى ضرورة يفرضها نقص رؤوس الأموال المحلية وللأسف يا سامى» لم يوضح أحد كيف أن رأس المال الأجنبى الذى تمتلكه الدول الغنية (الاستعمارية) يمكن أن يتحول بين عشية وضحاها من أداة سيطرة إلى أداة بناء صرح الاقتصاد المتحرر !وكانت التجربة العملية التى خضناها بثورة 23يولو1952 موضحة للحقائق بالبيان العملى وليس بالاستدلال النظرى . ووفقا للمنهج الذى حددناه ، جرى من البداية إصدار عدد من القرارات استهدفت القضاء على الإقطاع والاحتكار ، وكان فى مقدمتها قانون الإصلاح الزراعى وتنظيم الإيجارات التى أنهت تسلط الملاك على المنتجين والمستأجرين فى الريف والمدينة ، وحدّت بالتالى من المبالغة فى التكالب على الملكية العقارية وما يترتب على ذلك من عزوف المدخرات الخاصة عن الدخول فى مجالات الإنتاج المثمر ، وبخاصة الصناعى وتحمل مخاطره . أما بالنسبة لرأس المال الأجنبى فقد بادرنا ـ بعد أسبوع واحد من قيامها ـ وفى يوم 30 يوليو1952 ، بالاستجابة لنصائح الاقتصاديين الذين كانوا يرون أن قانون الشركات المساهمة (138لسنة1947) لا يشجع المستثمرين الأجانب لأنه يحرمهم غالبية الملكية فأصدرت المرسوم بقانون رقم 130 لسنة1952 بتعديل المادة السادسة من ذلك القانون وكانت تنص على ألا تزيد نسبة رأس المال الأجنبى فى الشركات المساهمة عن 49% فأصبحت تنص على أنه يجب تخصيص 49% على الأقل من أسهم الشركات المساهمة للمصريين عند التأسيس أو زيادة رأس المال ، ويجوز زيادة النسبة بقرار من وزير التجارة والصناعة بالنسبة للشركات ذات الصبغة القومية ، وإذا لم تستوف النسبة فى مدة لا تقل عن شهر فى حالة الاكتتاب العام جاز تأسيس الشركة دون استيفاء النسبة . وكان الهدف من هذا التعديل اجتذاب رأس المال الأجنبى للمساهمة فى التنمية الإنتاجية فى الميادين التى تتكلف الكثير وتتطلب الخبرة وتنطوى على عناصر المخاطرة ، كما هو الشأن مثلا فى حالة الثروة المعدنية ، وذلك مع المحافظة على سيادة الدولة والمصلحة القومية. ونفس الخطوات اتخذت حيال الضرائب غير المباشرة والرسوم الجمركية وصدرت قوانين وقرارات خلال سنوات 52 و53 بما يحقق الحماية للصناعة المحلية التى كان يقوم بها القطاع الخاص والاهتمام بالإنتاج من أجل التصدير . لقد كانت مساهمة رأس المال الأجنبى خلال الأعوام 54و55و56 مذهلة فلقد دخل مجالين اثنين فقط هما صناعة الأحذية والسياحة . وخلال هذه السنوات أيضا استثمر 440ألف جنيه فقط أى أنه بعد هذه القوانين التشجيعية لم يستثمر من رأس المال الأجنبى فى مصر إلا أقل من نصف مليون جنيه . استعان مجلس الإنتاج بأكبر بيوت للخبرة لعمل مسح شامل لمصر بهدف وضع خطة صناعية تفصيلية للمشروعات الإنتاجية اللازمة للنهوض بالاقتصاد ووضع الخبراء الخطة ووسائل الحصول على الطاقة من كهربة خزان أسوان كما وضعوا مشروعات للنقل واستغلال الثروات المعدنية وبدا تنفيذ خطة العمل الصناعى وأعلن عن الاكتتاب للمساهمة فى الشركات الجديدة بدعم من الحكومة وهى المساهم الأول ، وقامت عدة مشروعات خدمية حيوية لعل أهمها توليد الكهرباء من خزان أسوان ـ ذلك المشروع الذى كان واجب تنفيذه منذ سنة 1912 ـ بقرار مجلس الثورة فى نوفمبر 1952 وبدأ العمل فيه بواسطة شركة فرنسية فى أغسطس سنة 1953 ثم بدأ إنشاء مصنع سماد أسوان ومعمل تكرير بترول بالإسكندرية وتوسيع معامل التكرير ومد خط أنابيب من السويس للقاهرة وبدا فى الوقت ذاته التصنيع الحربى وبناء الترسانة البحرية وكهربة خط سكك حديد حلوان وحرمت الدولة القمار وأصدرت القوانين العمالية وقانون التعاون وأنشئت الوحدات المجمعة فى القرى لتكون مجمعا لوحدات علاجية صحية وبيطرية وزراعية وتعليمية . وبنيت مدرسة كل ثلاثة أيام ، وأقيم مجلس أعلى لرعاية الفنون وآخر للعلوم وثالث للشباب كما! أنشئت لجنة الطاقة النووية للأغراض السلمية . وبدأت خطوات تقريب الفوارق بين الطبقات فخفضا إيجارات المساكن أكثر من مرة وأقيمت المساكن الشعبية التى يستطيع المواطن فعلا أن يسكنها لا أن يتفرج عليها ويتحسر لأنه لا يستطيع أن يقترب منها لا أن يسكنها أو يتملكها . وتم شق كورنيش النيل بطول القاهرة كلها . وفى عام 1957 بعث مشروع التصنيع الثقيل وقامت به شركة ديماج الألمانية ـ بذلت أمريكا وإسرائيل جهودهما لعدم إتمام التعاقد مع ألمانيا حتى لا تتوجه مصر نحو التصنيع الثقيل ـ وفى يوليو1959 افتتحنا مصنع الحديد والصلب فى حلوان وصرحت بقولى : « إن إقامة صناعة الحديد والصلب فى بلدنا كانت دائما حلما نعتقد أنه بعيد المنال ، واليوم حققنا هذا الحلم « . وفى العام 1954 بدأت الثورة بتمصير الاقتصاد ووضع لبنات قيام صناعة مصرية وكان تمصير شركة « جريشام « للتأمين على الحياة هو نقطة البداية التى أعقبها صدور أمر عسكرى فى نوفمبر 1956 بفرض الحراسة على المؤسسات البريطانية والفرنسية الدولتين المعتديتين بعد أن جمدت بريطانيا الأرصدة المصرية لديها ، والتى بلغت 1500 مؤسسة من بينها بنوك وشركات للتأمين وشركات البترول ثم أنشئت المؤسسة الاقتصادية بعد ذلك . هل قرأت ما قاله المؤرخ عبد الرحمن الرافعى فى مؤلفه « ثورة يوليو52 « أنه حين تسلمت الثورة خزانة الحكومة وجدت عجزا بالميزانية 25 مليون جنيه واحتياطيا هبط من 75 مليون إلى 16 مليون جنيه نقدا وفى أعقاب حريق القاهرة فى 26يناير 1952 تم تهريب 126 مليون جنيه وكانت خزانة الحكومة المصرية مدينة للبنك الأهلى بنحو خمسة ملايين جنيه . فى بداية الثورة كان تعداد مصر حوالى 20 مليون نسمة ونسبة الزيادة السكانية بمعدل 8ر2 % سنويا وكان الاقتصاد يعتمد أساسا على الزراعة ـ حوالى 6ملايين فدان ـ تكفى احتياجات الغذاء فى إطار نمط الاستهلاك فى ذلك الوقت فى مستو معيشى منخفض والمحصول الرئيسى هو القطن يصدر أكثر من 80% منه للخارج والباقى يستخدم فى صناعات مبتدئة تنتج المنسوجات التى تستهلك محليا . ..............................
إن الذين يتحدثون عن الخير العميم الذى شهدته البلاد قبل الثورة يريدون أن يتناسوا حقائق التاريخ ، فبعد أن كنا نستورد تقريبا كل شىء أصبحنا نعتمد على أنفسنا وننتج معظم ما نحتاجه . أقيمت مصانع الحديد والصلب والألومنيوم والترسانات البحرية والسيارات واللوارى والإطارات والأسمنت والأسمدة والغزل والنسيج . . الخ . ولولا هذه القاعدة الإنتاجية الضخمة التى أقامتها الثورة وإتاحة فرص العمل للملايين من أبناء الشعب لما أمكن تحقيق العدالة الاجتماعية التى كانت هدفا رئيسيا لثورة يوليو52 . وصدرت التشريعات العمالية لتعيد للعامل حقه بتحديد ساعات العمل والحد الأدنى للأجور والتأمين الصحى والتأمين الاجتماعى وإتاحة الفرص للتعليم للغالبية العظمى من أفراد الشعب الذين كانوا محرومين من هذا الحق قبل الثورة . لا يمكن الحديث عن ثورة يوليو و الصناعة دون الحديث عن القطاع العام الذى بدأ بتمصير بعض المصالح الأجنبية بعد تأميم قناة السويس ، ثم قامت الدولة منذ عام 1960 بإجراء بعض التأميمات ثم صدرت القوانين الأساسية التى عرفت باسم القوانين الاشتراكية فى يوليو سنة 1961 . بهذه الإجراءات تكون القطاع العام وبدأ ينمو بمكون أساسى الشركات المؤممة ثم قامت الدولة بإقامة مشروعات وشركات تقيمها بأموالها تنفيذا لبرامج التصنيع المتتالية . إن الجزء الذى يمثل ما أمم من أصول بالنسبة إلى القطاع العام اليوم لا يمثل أكثر من 15 % أو 20 % بل إنه ليس حتى فى هذه الشركات آلة واحدة مما كان قائما وقت التأميم لأن عمليات التجديد والإحلال والتوسع المستمرة طورت هذه المصانع إلى ما هى عليه اليوم فمثلا بالنسبة لشركة غزل المحلة أو كفر الدوار للغزل أو مصانع السكر فإن حجم الإنتاج قد تضاعف عدة مرات عما كان عليه عند التأميم ، وتم هذا نتيجة لتنفيذ برامج الصناعة المتوالية و التى تولت الدولة توفير الاستثمارات اللازمة لها . إذن الدولة هى التى مولت هذه المشروعات ولذلك فهى صاحبة الحق فى إدارتها لا لحساب فرد أو أفراد بل لمصلحة الشعب ! ........
لقد كانت القضية الأساسية التى تواجهنا هى بناء الصناعة ، فى الوقت الذى لم يأت فيه رأس المال الأجنبى للمشاركة فى هذا المجال ، وفى نفس الوقت عجز القطاع الخاص عن الوفاء بمتطلبات التنمية فى وقت تتزايد فيه نسبة السكان بمعدل 5ر2 % سنويا ويرد إلى الحياة طفلان كل دقيقة يمثلون أفواها جديدة تحتاج إلى الغذاء وتحتاج إلى الخدمات لسنوات طويلة قبل أن تصبح قادرة على الإنتاج ، فضلا عن ضرورة تحسين مستوى الناس الذين عانوا طويلا . واجهت مصر الثورة مأزق ضرورة التنمية ، فبعد تدليل رأس المال الأجنبى ، وبعد أن أوقدت مصر أصابعها العشرة شموعا للقطاعين الخاص والأجنبى لكى يشتركا فى التنمية الجادة صناعية أو زراعية كانت المحصلة النهائية لا شىء يذكر . ومن هنا فقد رأينا جلسات اللجنة التنفيذية العليا ومجلس الوزراء تشهد أن العمل من أجل زيادة قاعدة الثروة الوطنية لا يمكن أن يترك لعفوية رأس المال الخاص المستغل ونزعاته ، كذلك فإن إعادة توزيع فائض العمل الوطنى على أساس من العدل لا يمكن أن يتم بالتطوع القائم على حسن النية مهما صدقت . وبدأت عمليات التأميم ، وتوسيع قاعدة القطاع العام . كان رأيى أن التأميم ليس عقوبة لرأس المال الخاص حين ينحرف ، فنقل أدوات الإنتاج من الملكية الفردية إلى الملكية العامة أكبر من معنى العقوبة وأهمّ وأن الأهمية الكبرى المعلقة على دور القطاع العام لا يمكن أن تلغى وجود القطاع الخاص ، فالقطاع الخاص له دوره الفعال فى خطة التنمية من أجل التقدم ، ولابد له من الحماية التى تكفل له دوره وهو مطالب فى نفس الوقت بتجديد و تطوير نفسه ، وبأن يشق طريقا من الجهد الخلاق لا يعتمد كما كان فى الماضى على الاستغلال الطفيلى . كان من رأينا أيضا أن سيطرة الشعب على أدوات الإنتاج لا تستلزم تأميم كل وسائل الإنتاج ولا تلغى الملكية الخاصة ولا تمس حق الإرث الشرعى المترتب عليها وإنما يمكن الوصول إليها عن طريقين : أولهما : خلق قطاع عام قوى وقادر يقود التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية . ثانيهما : وجود قطاع خاص يشارك فى التنمية فى إطار الخطة الشاملة لها من غير استغلال على أن تكون رقابة الشعب شاملة القطاعين معا ، مسيطرة عليهما معا . وكان من رأيى أيضا ، أن الهياكل الرئيسية لعملية الإنتاج كالسكك الحديدية والطرق والمطارات وغيرها من المرافق تكون فى إطار الملكية العامة للشعب ، والصناعات الثقيلة والتعدينية والمتوسطة تكون فى غالبيتها للقطاع العام ، وأنه يجب أن يحتفظ القطاع العام بدور فى الصناعات الخفيفة .. كان للقطاع الخاص إذن دور كبير فى مجالات كثيرة ومتعددة ، وإذا لم نغفل الملكية الخاصة فى مجال الزراعة فإن القطاع الخاص يكون له نصيب الأسد فى السيطرة على أدوات الإنتاج إذ تقترب نسبة ما يملكه من 80 % عموما ، وتصل إلى 25 % فى الصناعة وحدها . وكانت لمصر تجربة سابقة فى الملكية العامة لأدوات الإنتاج ، بما فيها الأرض الزراعية خلال القرن الماضى فى عهد محمد على عندما كانت كل وحدات الإنتاج مملوكة للدولة ، ولكن هذه التجربة سرعان ما تفككت بفعل الضغوط الاستعمارية التى لم تكن تريد لمصر أن تقوى اقتصاديا وعادت وحدات الإنتاج إلى الملكية الخاصة وزحف رأس المال الأجنبى ليستثمر فى مجال الأرض الزراعية والعقارات والمضاربات . واضطرت مصر فيما بعد محمد على إلى أن تغلق المصانع أو تعيد وحدات الإنتاج إلى الملكية الخاصة وزحف رأس المال وبنوك الرهونات وغيرها من البنوك التى ظلت تنهب اقتصاد مصر حتى تولت ثورة يوليو52 ليحدث تغيرا جذريا بالتمصير والتصنيع والتأميم . بلغت القيمة السوقية للشركات المؤممة عام 1961 مبلغ 258 مليون جنيه بينما بلغ تقدير رأس المال الثابت لوحدات القطاع العام الصناعية فقط عام 1972 مبلغ 2050 مليون جنيه . ........ أنتقل بعد ذلك إلى الشق السياسى من مرحلة حرّفت عن عمد وبإصرار حقائق موثقة ومنشورة ولعل أهم ما أريد تشويه صورة الثورة وأعنى مسألة الحرب بمعنى مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض المحتلة .. وهذه هى الحقائق التى تدحض هذه الخرافات ، لمن لا يعرف الحقائق : لقد قلت فى عيد العمال ـ أول مايو سنة 1969، ويجب أن تعلم الدنيا كلها أنهم إذا لم ينسحبوا فإننا سوف نقاتلهم إلى آخر رجل عندهم و إلى آخر رجل عندنا . لن نقبل بهذا الأمر الواقع . . لن نقبل بهذا الأمر الواقع ، ولن نسكت أيها الاخوة ، ولن نلين ، فإما انسحاب إسرائيل من الأراضى المحتلة وإما القتال المستمر . . ليس فى هذا الموضوع سياسة ، ولا يمكن أن نتكلم فى الموضوع كلام سياسى فيه مداورة . . إنه موضوع أرض . . موضوع وطن . . موضوع شرف . . موضوع حياة . . ليست أرضنا وحدها ولكنها الأرض العربية . . وليس وطننا وحده ولكنه الوطن العربى الكبير ، وشرفنا ، وحياتنا جزء لا يتجزأ من حياة أمتنا العربية.. وقلت ياسامي : لقد أرادوا لنا أن نخرج وحدنا من المعركة ، أراد العدو وأراد أصدقاء العدو أن نخرج وحدنا من المعركة ، وقالوا أننا إذا حصرنا المشكلة فى مشكلة بين مصر وإسرائيل ، فإن إسرائيل على استعداد للانسحاب من سيناء وبهذا نخرج من المشكلة وليس لنا دخل بما يحدث فى الأردن أو ما يحدث فى سوريا أيها الاخوة لقد عرض علينا هذا الكلام فى العام الماضى ، وتكلمت معنا أمريكا فى هذا الموضوع أن تكون المشكلة مشكلة مصرية إسرائيلية . . مشكلة أردنية إسرائيلية ، ولكننا نفهم أن معنى هذا الكلام أننا إذا خرجنا وحدنا من المعركة ، وإذا وصلنا إلى حل من أجل أرضنا المحتلة فى سيناء فإن معنى هذا أيها الاخوة أننا نضحى بالضفة الغربية . . نضحى بالقدس ، ونحن قد عاهدنا أنفسنا وعاهدنا الله أن ننهى آثار العدوان من كل الأراضى العربية المحتلة سواء كانت فى مصر فى سيناء أو فى الأردن فى الضفة الغربية أو فى القدس أو فى سوريا فى الجولان . وقلت: « . . . فيه ناس بيقولوا إن إحنا ليه ما بنصلّحشى علاقتنا مع أمريكا . . الحقيقة إحنا عندنا مثل فى هذا . . الملك حسين عنده علاقات سياسية مع أمريكا ، وراح زار أمريكا وقابل رؤساء أمريكا ثلاث مرات ، واتكلم معاهم . . عملوا له إيه ؟ ! عملوا إيه للأردن ؟ والضفة الغربية كلها محتلة ! بالعكس مافيش أى حاجة . إذن العملية ماهيّاش علاقات سياسية . . العملية أن هناك سياسة أمريكية مخططة لتأييد إسرائيل وتحقيق مطالب إسرائيل فى التوسع على حساب الأمة العربية . الحقيقة لازم نتكلم بوضوح ، لازم نعرف المواقف بصراحة . . أمريكا بتستخدم بريطانيا فى العمل . أمريكا وبريطانيا يد واحدة من أجل مصلحة إسرائيل . الحقيقة نحن ننتهز هذه الفرصة لنوجه الشكر إلى الشعب الفرنسى لتصميمه على أن يسير فى طريق المبادىء . وقلت فى المدينة الرياضية بالخرطوم يوم 28مايو1970 بمناسبة احتفالات السودان بالعيد الأول لثورة مايو 1969 : أيها الاخوة ما هو موقفنا اليوم . . سنحاول بكل وسيلة من الوسائل أن نستخلص حقنا . . نعمل سياسيا ، ولكن حينما نعمل سياسيا نعمل بشرطين أساسيين: الشرط الأول هو ضرورة انسحاب قوات العدو من كل الأراضى المحتلة بعد يونيو 1967 وليس من سيناء وحدها . . والشرط الثانى وهذا أيضا يدخل ضمن قرار مجلس الأمن : هو ضرورة حل قضية شعب فلسطين ورد كل الحقوق المشروعة لشعب فلسطين الآن وليس كما كان يطالب باعتباره شعبا من اللاجئين . . . . قالت أمريكا أن إسرائيل على استعداد أن تجلو عن سيناء وكل الأرض المصرية على أن نتجاهل كلية القدس والضفة الغربية وهضبة الجولان فقلنا لهم إن الانسحاب من القدس والضفة الغربية وهضبة الجولان يجب أن يكون قبل الانسحاب من سيناء لأن هذه المعركة هى معركة قومية عربية . وقلت فى الجلسة الختامية للمؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكى العربى يوم 26يوليو1970 . قاعة الاحتفالات الكبرى جامعة القاهرة : نحن نريد السلام ولكن السلام بعيد . ونحن لا نريد الحرب ولكن الحرب من حولنا ، وسوف نخوض المخاطر مهما كانت دفاعا عن الحق والعدل . . . . لن نتنازل عن أرض بأى شكل من الأشكال . . أنا لا أستطيع ، وليس من حقى ، ولا يمكن أن أتنازل عن أى قطعة من الأرض العربية سواء فى مصر أو فى الأردن أو فى سوريا « . المسئول عن رعاية المصالح الأمريكية فى القاهرة بيرجيس طلب مقابلتى ليلة سفرى إلى موسكو يوم 28 يونيو ٦٩ لإبلاغى برسالة وردت من واشنطن ولكننى لم أقابله فاجتمع مع محمود رياض وزير الخارجية وأبلغه أن الوقت الآن مناسب جدا للبحث عن حل سلمى حقيقى ، وأن أمريكا هى الدولة الوحيدة اللى يمكنها أن تمارس ضغطا على إسرائيل ويرجو منا أن نترك لهم حرية اختيار الأسلوب المناسب . .٠ وعلى ضوء كل هذه المعلومات أنا شايف أن أقف أمام الناس يوم 23يوليو أحلل لهم وللعرب جميعا الموقف السياسى بالكامل . . موضحا لهم أن قرار مجلس الأمن الذى وافقنا عليه سنة1967 يطلب الأمريكان النهاردة تنفيذه وأن الأمريكان يعلنون عدم موافقتهم على اغتصاب الأراضى عن طريق الحرب والعدوان .. لهذا اقترح الموافقة على المبادرة مع عدم إغفال حقوق الشعب الفلسطينى بشرط أن يتضمن تطبيق المبادرة ما يلى : انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضى التى احتلتها فى الصراع الأخير . إنهاء كل دعاوى وحالات الحرب مع الاعتراف بسيادة كل دولة فى المنطقة ووحدة أراضيها واستقلالها . الدكتور محمود فوزى : أنا شايف إن المشروع مقدم فى شكل دعاية وليس بشكل موضوعى . . أما عن إيقاف إطلاق النار فلماذا نخاف من الموافقة عليه طالما أننا سنستغله لصالحنا . الرئيس جمال عبد الناصر : موضوع إيقاف إطلاق النار عايز مراقبين وده يستدعى وجود مراقبين ، مافيش مانع . . ولكن بعد أن تكون صواريخنا تحركت للأمام . الدكتور محمود فوزى : فى هذه الحالة سيادة الرئيس حايكون دفاعنا الجوى وصل إلى شاطىء القناة وبالتالى فى اليوم اللى يتوفر فيه لدينا العدد الكافى من الصواريخ والقدر الكافى من الأفراد المدربين عليها يصبح عبور القناة أمر ممكن. الرئيس جمال عبد الناصر : إحنا حايصلنا خلال فترة المبادرة وبالذات خلال شهر أغسطس اللى جاى صواريخ « سام 3 « الجديدة بمعداتها الكاملة . . ومعها أيضا الأطقم التى تم تدريبها فى الاتحاد السوفيتى . الدكتور محمود فوزى : إذن فمن الناحية العسكرية سنستفيد ونزيد من قدراتنا (...) نقطة أخرى سيادة الرئيس أود أن ألفت النظر إليها وهى أنه يجب أن لا يفهم من كلامنا اللى حانعلنه عن المبادرة أننا نوافق ونقول نعم . . وفى الوقت نفسه نقول : لا ! مثل هذا الأسلوب من الكلام يستغله هؤلاء الذين يرغبون فى أننا نرفض المبادرة ولاسيما أن هناك شعورا دوليا وفى أمريكا بوجه خاص أن الرئيس عبد الناصر ضد المبادرة الأمريكية . الرئيس جمال عبد الناصر : فى الحقيقة أنا شايف إن المشروع رموه أصلا فى المنطقة لكسب دعائى . . ولكننا سنفاجئهم ونوافق عليه . . وحا أوضح للناس وللعرب ليه إحنا وافقنا عليه . . خاصة أن هناك دول عربية حاتقول عنه : حلول تصفوية وحلول استسلامية . . وأنا فى رأيى إن كل هذا الكلام لن يوصلنا لأى نتيجة وإنما اللى حيرغمهم على حل إيجابى هو موضوع آخر وهو مدى اشتراك الروس مع قواتنا العسكرية فى مصر . . أى أن احتمال الوصول إلى حل سلمى عادل يتناسب دائما مع قدراتنا على إقحام الروس بالجبهة المصرية على مدى THEIR COMMITMENTS» « والآن أصبح الروس موجودين معانا وأصبحت صواريخهم مع صواريخنا وطيارينهم مع طياريننا . السيد سعد زايد : أنا بأسأل. . الموقف حا يكون إيه لو إسرائيل ترفض المبادرة الأمريكية يا سيادة الريس ؟ الرئيس جمال عبد الناصر : فى هذه الحالة حا يكون من السهل الضغط على أمريكا سياسيا . . وأعتقد حينئذ أنه يمكن تحريك الدول العربية المنتجة للبترول لممارسة هذا الضغط . . وأذكر جيدا تصريح أخير لموشى ديان عندما قال : « أنا مستعد أن أقوم بأى عمل عسكرى ضد الدول العربية إلا فى حالتين فقط . . الأولى وجود قوات روسية فى مصر . . والثانية فى حال ضغط أمريكى حقيقى علينا « الدكتور لبيب شقير: ماذا سيكون الموقف بالنسبة للفلسطينيين يا سيادة الريس ؟ الرئيس جمال عبد الناصر : قبولنا لهذا المشروع لا يعنى إطلاقا أية تنازلات عن الأرض المحتلة أو أى مساس بحقوق شعب فلسطين بحيث لا يكون هناك أى تراجع عن موقفنا ومبادئنا السابقة . . وكل ما هناك أنه طالما توجد محاولة للسلام فنحن مسالمون وانتهى الاجتماع الساعة 21.30 يوم 18يوليو1970 يا سامى عايزك تجيب محضر اللجنة المركزية يوم 22 يوليو1970 . . الجزء السرى وانشره حتى يعرف الشباب كيف كانت هناك ديموقراطية فى اتخاذ القرار وكيف كانت تناقش أدق المسائل وأكثرها حساسية مع المؤسسات السياسية الشعبية. ( أستأذن القارىء الكريم فى قطع السياق لنشر المحضر الذى أشار إليه الرئيس جمال عبد الناصر . . فى مقال قادم). سامي شرف كان وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية  في عهد جمال عبد الناصر وأحد مؤسسي المخابرات العامة المصرية وسكرتير الرئيس عبد الناصر الشخصي للمعلومات
"مركز الحوار العربي"