قال الوزير الأول يحي ولد حدمين في معرض تعليقه على سؤال متعلق بقانون محاربة العنف ضد النوع إن الشريعة الإسلامية تعتبر المرجع للتشريع في البلاد و أن النظام الحالي قد كرس ذلك. مضيفا القول أنه لقاء جنيف الأخير رفضت موريتانيا مناقشة طلبات قوانين الميراث و قوانين المثلية و الردة و الإعدام.
