أصدر العمال المفصولون من شركة النقل تظلما وجهوه إلى الرئيس محمد ولد عبد العزيز، جاء فيه:

السيد الرئيس

نحن مجموعة من حملة الشهادات تم اكتتابنا في شركة النقل العمومي سنة 2010 وذلك حسب مسابقة أشرفت عليها لجنة متعددة القطاعات يرأسها مستشار الوزير الأول حيث حصلنا بموجب ذلك على عقود عمل مفتوحة ويندرج ذلك في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تقريب الخدمة من المواطن وامتصاص بطالة الشباب بإنشاء شركة للنقل العمومي واليوم بعد 6 سنوات من العمل الجاد في هذه المؤسسة كمراقبين ومحصلين وسائقين تم فصلنا بصورة تعسفية من طرف المديرة الحالية للشركة السيدة: مريم منت المفيد حيث فصلتنا واحتفظت ببعض زملائنا دون اعتماد أية معايير واضحة سوى الانتقائية والزبونية والجهوية بحجة أن الشركة تعاني من عجز مالي وفي نفس الوقت اكتتبت المديرة خبراء من خارج قطاع النقل تصرف لهم مبالغ مالية ضخمة كما اشترت الشركة مؤخرا أسطولا من الباصات الجديدة والشركة مازالت قائمة ولم تعلن إفلاسها بعد ولذا نندد بهذا الظلم السافر الذي تعرضنا له ونطالب رئيس الجمهورية بإنصافنا.