عقدت الجمعية الوطنية مساء الأربعاء جلسة علنية برئاسة حمد ولد ابيليل رئيس الجمعية خصصت لمناقشة إعلان السياسة العامة للحكومة والاستماع إلى ردود الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين على أسئلة وملاحظات النواب.

وانصبت ملاحظات وتساؤلات النواب حول مختلف جوانب البرنامج الحكومي للفترة الممتدة من 2015 إلى 2019 كما تطرقت لمواضيع أخرى مرتبطة بالمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة وتداعياتها على الحياة العامة .

وأوضح الوزيرالأول في بداية رده على هذه المداخلات أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات المقدمة من طرفهم و التي تصب في اطار المصلحة الوطنية .

وقال إن وضعية البلد تغيرت نحو الأفضل بفعل ما تم تحقيقه من انجازات في المجال الصحي من خلال تطوير المنظومة وتقريب خدماتها من المواطنين وتنويعها و تعزيز الجانب الأمني ورفع جاهزية القوات المسلحة وبناء الجامعات وانجاز آلاف الكيلومترات من الطرق وتعميم خدمات المياه والكهرباء وتطوير الثروة الحيوانية وغيرها من الانجازات.

وردا على ملاحظة متعلقة بتجاهل برامج الحكومة للدين ووجود أخطاء في مصحف شنقيط أكد الوزير الأول على سلامة مصحف موريتانيا من الخطأ وعلى أن موريتانيا دولة إسلامية وتنطلق في برامجها وخططها من الدين الإسلامي وليست كبعض الجماعات التي تتخذ الدين مطية لتحقيق الأغراض السياسية داعيا في هذا الصدد إلى تجنب استغلال الدين لأغراض سياسية.

وبخصوص الملاحظات المرتبطة بالوضعية المطرية لهذا العام أوضح الوزير الأول أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجاوز مخلفات هذه الوضعية اعتمادا على تجربة العام 2012 حيث سيتم توفير الأعلاف وأدوية الماشية بكمية مناسبة وحفر الآبار لتوفير المياه في الأماكن التي تتطلب ذلك مطمئنا الجميع على أن هذه السنة ستكون عادية بفعل ما سيقام به من تدخل.

وعلى مستوى الصيد أكد الوزير الأول انه يوجد اليوم في أحسن وضعية له حيث انه توجد في موريتانيا 19 مؤسسة لصناعة الفارين وتدر على الدولة مداخيل بلغت سنة2013 ما يساوي 240 مليون دولار كما توجد المؤسسة الصينية التي تشغل اكثر من 1100 من الموريتانيين والملتزمة بتوفير 100 باخرة لتشغيل القباطنة والبحارة الموريتانيين مشيرا إلى أن إصلاح القطاع و الوقوف في وجه السماسرة هو السبب المباشر وراء هذه الانتقاد.

وحول محاربة الفساد أكد الوزير الأول على مضي البلاد في هذا النهج من خلال التفتيش الدائم وللجميع وتوقيف المفسدين وتطبيق القانون عليهم و سن قانون للتفتيش تصل مدة التقادم فيه إلى 20 سنة.

أما فيما يتعلق بملاحظة عدم انخفاض أسعار البترول في موريتانيا تبعا لانخفاضها عالميا نبه الوزير الأول إلى أن الدولة ومنذ سنوات أنشأت صندوقا لدعم المحروقات السائلة (البنزين والغاز) وبالتالي عندما تتراجع الأسعار يتم تعويض المبالغ المسحوبة من الصندوق لدعم هذه المواد إلى حين حصول التوازن وعندها يتم التفكير في التخفيض مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت آلية لتخفيض الأسعار بشكل عام وعلى مستوى المواد الغذائية بشكل خاص رغم ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي.

وبخصوص ملاحظات النواب حول إعلان سنة 2015 سنة تعليم أوضح الوزير الأول أن الحكومة وضعت خطة لإصلاح التعليم تقوم على ستة أهداف منها إطلاق برنامج الأماكن ذات الأولوية في التعليم في الولايات التي تلاحظ فيها نسبة تسرب،ومنح جميع المؤسسات الأساسية والثانوية وسائل أمنية، وتنظيم مسابقة لاكتتاب مفتشي التعليم،وعودة التفتيش إلى الممارسة التربوية ،منبها إلى ان الحكومة عملت على فتح ثانويات الامتياز وتعميمها لسد أي نقص في المصادر البشرية في انتظار تنفيذ هذا الإصلاح الذي يتطلب تنفيذه 15 سنة .

وحول المؤشرات الاقتصادية أوضح الوزير الأول أن صندوق النقد الدولي أكد على أن نسبة النمو في موريتانيا وصلت إلى 6 في المائة وان مؤشر هذه السنة والسنة القادمة سيظل فوق هذه النقطة مشيرا إلى أن النمو في موريتانيا ارتفع بالأشغال العمومية وأعمال الكهرباء والقطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والإنتاج والبيطرة.

وحول الملاحظات المتعلقة بالمديونية أوضح الوزير الأول أن المديونية المحددة ب 7ر83 لكنها تضم ديون الدولة على شركاتها وديون دولة الكويت المتعلقة بطريق الأمل التي هي ديون نائمة مشيرا إلى انه عندما يتم حذف ديون اسنيم والكويت تنخفض النسبة إلى 47 التي لا يوجد ضمنها أي دين تجاري مما يجعل موريتانيا من ضمن الدول الأقل مديونية في وقت تتجاوز فيه مديونية الدول الكبرى مائة بالمائة .

وبخصوص الفقر والبطالة أشار الوزير الأول إلى أن الحكومة وضعت برنامجا لمكافحة الفقر سنة 2001 إلى 2005 ولم ينفذ ووضعت برنامجا لسنة 2006 إلى 2010 ولم ينفذ ايضا بينما البرنامج الذي يتم تنفيذه اليوم أعطى نتائج حسنة .

وجدد الوزير الأول في ختام رده على السادة النواب استعداد رئيس الجمهورية والحكومة للحوار من أجل المصلحة العليا لموريتانيا.