الدكتور محمد الأمين ولد عالي، خبير في الاقتصاد الاسلامي

استعرض الوزير الأول الموريتاني أمام البرلمان برنامج حكومته خلال الفترة ما بين 2015 و2019.
والملاحظة الكبرى على هذا الخطاب أنه ـ ورغم أهمية المحاور التي تضمنتها خطة الحكومة الحالية للسنوات المقبلة ـإن شاء الله تعالى ـ إلا أن الملاحظ في هذا الخطاب أن أغلب عناصره اتصف بالعموميات ، كما أن الخطاب غاب عنه بعض الجوانب المهمة مما له تأثير مباشر على المواطن، ومن ذلك :

أولا: الحديث من قريب أو من بعيد عن الفساد المالي و الاداري .

ثانيا: مادة التربية الاسلامية : لم يشر الخطاب من قريب أو من بعيد إلى مادة التربية الاسلامية و أثرها البارز في تقوية اللحمة الوطنية ، وتقوية الوازع الديني ، لكن الوزير الاول لم ينس المواد العلمية حيث قال بالحرف الواحد" كما ستُوَفَّرُ الظروف الضرورية لدعم تدريس المواد العلمية وتطوير التعلم التجريبي (مختبرات، ومخبريين، وتجهيزات، ومواد اختبار..)".

ثالثا: التعويض المُجزي للمدرسين ( في مجال التعليم التربوي أو التعليم العالي ) : فقد ركز الخطاب على التمدد والتنوع في مؤسسات التعليم والتكوين ، لكن لم يُشر إلى أهم عنصر في العملية التربوية و التعليمية ألا وهو المُكون أو المُربي أو الأستاذ الباحث .

ويرى الباحث هنا أن التركيز على توفير تمام الكفاية للمُدرس ، وتوفير المُناخ المالي والمعيشي والبحثي له بما فيه تخصيص معهد لتكوين الكوادر البشرية في مجال التعليم والتدريب ، وتخصيص مكتبات و فضاءات خاصة بالمدرسين هو العامل الأساس لنجاح مبادرة عام 2015 عام تعليم .

رابعا: التمويل الاسلامي: والأمثلة واضحة على أهمية التمويل الاسلامي في الحياة اليومية للمواطنين فبالإضافة إلى إحجام المواطنين عن ضَخ أموالهم في مشروعات وبنوك ربوية ، ورغم تكاثر البنوك الاسلامية في بلادنا . وشهادة البنك المركزي بذلك إلا أن هذا العنصر غاب عن الاستراتيجية المُخصصة لبناء اقتصاد تنافسي في الخطة المقبلة.

ويكفي أن نحتكم إلى آخر تقرير صادر عن مجموعة البنك الاسلامي للتنمية عن موريتانيا، حيث يقول هذا التقرير " تجاوزت نسبة تنفيذ اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والجمهورية الإسلامية الموريتانية الـ 60 بالمائة من مشروعات الشراكة بين الطرفين والتي تغطي الفترة ما بين 2011 – 2015م بحجم تمويل إجمالي يصل إلى 700 مليون دولار أمريكي. هذا وتجدر الإشارة إلى أن حجم تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية قد ناهز الـ 1.1 مليار دولار أمريكي، وذلك منذ مساهمة موريتانيا في تأسيس البنك الإسلامي للتنمية وإلى عام 1434 هـ. ومن بين هذه التمويلات، بلغ حجم تمويل المشاريع التنموية 772.7 مليون دولار أمريكي، في حين خصصت المبالغ الأخرى لتمويل التجارة ولتنمية القطاع الخاص. وقد تركزت معظم التمويلات المقدمة من مجموعة البنك في إطار اتفاقية الشراكة مع موريتانيا خاصة على قطاعات النقل (بنسبة 26%) و الطاقة (بنسبة 18%) والمياه والصرف الصحي (بنسبة 16%) والزراعة (بنسبة 13%) ثم بقية القطاعات الأخرى، حيث تعتمد الاستراتيجية على ثلاثة محاور أساسية هي: التنمية البشرية بالاعتماد على القطاع الصحي، والتنمية القروية والأمن الغذائي، وتقوية وتنويع أسس الاقتصاد من أجل زيادة حجم النمو. هذا إلى جانب تنمية القدرات والعمل على نقل الخبرات بين الدول الأعضاء."

 

 

فهل تنجح الحكومة في إضافة هذه العناصر من جديد إلى خطتها المُقبلة ، الأيام كفيلة بالافصاح عن ذلك.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.