حذرت النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين من التمادي في استهداف مكونة أساسية من مكونات قطاع القضاء تفاديا لزيادة الاحتقان الحاصل في صفوف كتاب الضبط وللحيلولة دون شل عمل المحاكم.
وطالب كتاب الضبط الموريتانيون الجهات المعنية في وزارة العدل بالتجاوب مع مطالب وحقوق موظفي أسلاك كتاب الضبط.
ولفتت نقابة كتاب الضبط الموريتانيين، انتباه القائمين على الشأن القضائي بالبلاد على "خطورة الاحتقان الحاصل هذه الفترة في أوساط موظفي كتابات الضبط جراء الظلم والتهميش والإقصاء الممنهج وعدم الاستجابة للمطالب المحلة والمشروعة للموظفين".
وطالب البيان وزارة العدل أن تدرس وتأخذ بعين الاعتبار أسباب الإضراب الذي قام به مؤخرا موظفو كتابة الضبط في كيفه في ظل دعم وتضامن زملائهم في جميع محاكم الوطن.
ودعا البيان إلى وقف حرمان كتاب الضبط من التكوين في الخارج وإلى تنفيذ التقدمات المعطلة منذ 4 سنوات في تجاهل لحقوق كتاب الضبط.
واعتبرت النقابة أن قرار الطرد القسري لها من قصر العدل يعد آخر حلقات الاستهزاء بالحقوق والحريات المكفولة بالدستور والقوانين الوطنية.
