يوم الأحد 8 مايو 2016 الجاري تم بمدرسة الشيخ سيد عبد الله في مقاطعة عرفات بولاية انواكشوط الجنوبية تنظيم ملتقى حول تكوين الأندية الثقافية والرياضية في التعليم الثانوي، وذلك من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية ظهرا.
وقد استفاد من هذه الورشة مديرو مؤسسات التعليم الثانوي وبعض اساتذتها وتلاميذها الذين تابعوا حصصا مميزة قدمها باللغة الفرنسية أحد مفتشي التعليم الاساسي يدعى با صمب يترجمها إلى العربية مفتش آخر.
وقد تم تنظيم الورشة تحت اشراف المديرية الجهوية للتعليم بولاية نواكشوط الجنوبية.
ما لفت نظري هو طلب المشرفين على الورشة من المشاركين توقيع وثائق تفيد بأن الورشة استمرت خمسة أيام واستلموا 2500 أوقية أي خمسمائة اوقية عن كل يوم، خاصة ان ورشة مماثلة تم تنظمها قبل ذلك أيام 22 و23 و24 ابريل 2016 المنصرم بنفس المدرسة لصالح مديري ومعلمي مدارس التعليم الأساسي في ظروف مشابهة حول المقاربة التشاركية والتعاونية، ووقع المشاركون فيها وثائق تثبت أنهم استفادوا من ورشة دامت خمسة أيام بدل ثلاثة.
فهل هي طريقة مكشوفة جديدة لأكل المال العام أم ثمة سر سيطلعنا عليه منظمو هذه الورشات؟
وهذا يجرنا إلى موضوع ذي صلة ما دمنا نتكلم عن أكل المال العام وعن مديري المؤسسات التعليمية هو موضوع ميزانيات مؤسسات التعليم الثانوي. فلا تجد مديرا يشتري ولو علبة طباشير حين ارسلت وزارة التعليم طباشير مزورة أو يصلح نافذة لحماية التلاميذ من حر البرد في فصل الشتاء او يقوم بتكثير اوراق امتحان.
صحيح أن هذه الميزانيات متواضعة إلى أقصى حد حسبما يقول بعض مديري هذه المؤسسات محملين الرئيس محمد ولد عبد العزيز المسئولية عن تقليصها، لكن لا أظن انه تم تقليصها إلى حد ما يؤكده مدير إحدى الثانويات على سبيل المثال حين يقول ان ميزانيته لا تتجاوز 15000 اوقية.
فهل صحيح انه تم تقليص ميزانيات مؤسسات التعليم الثانوي إلى هذا الحد؟ أم أن مديري التعليم الثانوي –سامحهم الله- يبيحون اكلها لأنفسهم؟ وهل الجهات الرسمية على علم بما يجري في هذه المؤسسات؟
عبد الله الطالب
