تعرف موريتانيا هذه الفترة، جدلا حول "التعديلات الدستورية"، بهدف فتح الباب أمام مأمورية ثالثة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
الجدل بدأ عندما ألمح بعض الوزراء أمام البرلمان إلى إمكانية هذه التعديلات والتمديد لمأمورية ثالثة، وهو ما كان موضع ردة فعل غاضبة، في أوساط المعارضة الموريتانية.
