استنكرت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك، ما وصفته ب"فرض وزارة البيطرة سعر 1500 للدجاج على الموردين والباعة، بعد تراجع الأسعار بسبب التوسع في العرض وتعدد مزارع الدجاج".

الجمعية نددت بوضع تسعرة موحدة للدجاج المحلي، مشددة على أن الخطوة "تناقض التوجهات العامة للبلاد ولا تراعي القدرة الشرائية للمستهلك الموريتاني".

ودانت الجمعية ما سمته "زج الوزارة بنفسها في موضوع لا يمت لها بصلة، وهو قضايا التسعير والتسويق والذي يعني وزارة التجارة بالدرجة الأولى"، وفقا للبيان.

 واتهمت حماية المستهلك وزارة البيطرة  بالفشل فى أداء مهامها على مستوى "مراعاة الاشتراطات الصحية والبيطرية فى مزارع الدجاج وكذا محلات التسويق والعرض ومنافذ جزارة الدجاج حيث يظل الطابع العام لكل ذلك الإهمال والتردي لدرجة الإصابة بالغثيان والقرف".

وشدد بيان الجمعية على أن الأولى بالوزارة "منع تحديد الوزن وحظر الغش والتطفيف بدل التركيز على فرض تسعيرة موحدة على باعة الدجاج المحلي".