نددت نقابات طلابية موريتانية في الداخل والخارج، بما قالوا إنه تعطيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعمل اللجنة الوطنية للمنح في دورتها الثانية لهذا العام بهدف إقصاء الطلبة الموريتانيين المقيمين في الخارج. مضيفة القول أن: "الوزارة تواصل نهجها الظالم ضد المصالح الطلابية والمكتسبات المتحققة كلما لاحت للوزير فرصة في ذلك". مشيرة إلى أنه: "وبدلا من أن يتم تشجيع الطلبة بخلق "رزنامة" تحفيزات مادية ومعنوية تعينهم على مواصلة مشوارهم الدراسي في جو أكاديمي، ضربت الوزارة عرض الحائط بذلك كله". مؤكدة على ضرورة إنهاء ما أسمته سياسة التصامم والتعامي عن المشاكل المتعاظمة للطلاب، وتعميم المنحة على الطلبة الموريتانيين في الخارج، ومراجعة القوانين المنظمة لإسناد المنح الخارجية، والتراجع الفوري عن ما أسمته النقابات القرار الظالم القاضي بإقصاء ممثلي الطلاب من اجتماعات اللجنة الوطنية للمنح.
