كشف المنتدى المعارض في موريتانيا، ثغرات في الرواية الحكومية الرسمية لملف المخدرات، قائلا في بيان له: " في بيان سابق صادر بتاريخ 02- 02- 2016 طالبنا الحكومة بإنارة الرأي عام وطمأنته حول قضية المخدرات التي أصبح خطر انتشارها في البلاد هاجسا يؤرق الجميع . وفيما بدا أنها استجابة لهذا الطلب ردت الحكومة من خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة 05 فبراير الجاري ، قدم فيه وزيرا العدل والداخلية سردا للأحداث وبعض المعطيات أثارت من الغموض أكثر مما قدمت من الشروح ، وتركت من التساؤلات أكثر مما قدمت من الإجابات ، ولعل أبرز تلك التساؤلات هي :
لماذا لم يباغت الأمن ، تلك العصابة متلبسة بالجريمة عند "امحيجرات" بمقاطعة "الشامي" رغم حصوله على معلومات عنها من مصادر أجنبية ؟! فلماذا إذن أمهلها حتى يتفرق أعضاؤها بما لديهم من شحنات، ليطاردهم لاحقا من أجل القبض عليهم وعلى ما أرادوا الكشف عنه مما خبؤوه من مخدرات كان الأولى مصادرتها لحظة وصولها شاطئ "امحيجرات" ؟؟!
لماذا تم التعتيم على البلد (مصدر المخدرات) والذي تشير بعض الجهات إلى أنه إحدى دول أمريكا اللاتينية، ولما تم التعتيم أيضا على الأطراف المسؤولة عن هذه الشحنة وعلى الباخرة التي أقلتها إلى مياهنا الإقليمية ؟؟!
كيف للحكومة أن تجزم بأن كمية المخدرات لا تتجاوز 1.3 طن من القنب الهندي، عكس كل ما تم تداوله على نطاق واسع من أن الكمية المصادرة تضم أكثر من 2 طن من الكوكايين ؟! علما أن الحكومة استندت في حججها على ما عثر عليه لدى فردين من العصابة بعد الكشف عنه مخبأ في أماكن مختلفة ؟! فما الذي يؤكد أن كل الكمية وزعت بين شخصين فقط ، وأنهما كشفا عن جميع المخدرات التي كانت بحوزتهما ؟؟!
لماذا التعتيم على هويات الثلاثة الفارين ؟ ألم نر الأمن يوزع صور مطارين في حالات أخرى مشابهة ؟ فلماذا اقتصر التوقيف إذن على المنفذين، وتم تجاهل الفارين الذين لم يرد لهم ذكر في سرد الأحداث ؟؟!
ومن المعروف أن عمليات المخدرات التي من هذا الحجم، لا بد لها من توافر ثلاثة عناصر أساسية:
الأباطرة أو الرؤوس الكبيرة وهم أصحاب الأمر؛
الوسطاء أو المنفذون؛
جهات نافذة في الدولة لتوفير الحماية.
كيف نفسر تناقض أقوال السادة الوزراء عند ذكرهم للمحجوزات المادية، حيث ذكر وزير الداخلية سيارتين من طراز "هيلكس" وثالثة تحمل لوحة حكومية للتمويه، بينما ذكر وزير العدل أن الحجز شمل بالإضافة إلى هذه السيارات الثلاث، أربع سيارات أخرى من طراز V8 دون شرح علاقة هذه السيارات الأخيرة بالقضية ؟!
أو ليس غريبا عدم الحجز على الزورق باعتباره عنصرا ماديا أساسيا في التحقيق القضائي والذي قال وزير الداخلية إن شحنة المخدرات وصلت شاطئ "امحيجرات" بمقاطعة "الشامي" على متنه بعدما استلمها من باخرة، لم يزد على أنها رست قرب "لكويره" دون محاولة توقيفها هي الأخرى أو مطاردتها على الأقل ؟؟!
ما هي علاقة عملية "امحيجرات" بمقاطعة "الشامي" بعملية المطاردة التي استهدفت سيارات محملة بالمخدرات شمال "ازويرات" بـ"تيرس زمور" في نفس الفترة تقريبا، وما هو سبب التعتيم الرسمي على هذه الأخيرة رغم خطورتها، حيث استخدمت العصابة السلاح فيها ضد الجيش الذي استشهد أحد أفراده جراء ذلك ؟ّ!
أو ليس غريبا أن يكتفي وزير الداخلية في عملية كهذه بالقول إنها قد تكون عصابة أخرى، دون تقديم أي تفاصيل عنها أو عن نوع وحجم المخدرات التي حاولت حمايتها بالسلاح أو عن المرحلة التي وصلها التحقيق بشأنها ؟!
وحتى يثبت العكس سيظل الانطباع السائد لدى الجميع أن العملية الأخيرة، ليست إلا جزء من العملية الأولى، وذلك ما يجب أن يكشف عنه التحقيق.
لماذا الاستعجال في إغلاق ملف بهذا الحجم، بعد 48 ساعة فقط من توقيف بعض أعضاء العصابة، الشيء الذي لم يحدث قط في ملف أي جريمة ؟ّ! فكيف به يحصل في هذه القضية التي تشمل فارين من العدالة، وقد تكون لها علاقة بعملية شمال "ازويرات" ؟؟! فما هو سبب تسرع السلطات في إغلاق التحقيق الأمني، واكتفائهم بالتصريحات الأولية للعناصر الموقوفة، والذين هم فقط منفذون صغار ؟؟!!
إن هذه الأسئلة العالقة والثغرات الواضحة في تسيير هذا الملف، تذكرنا بأسلوب التلاعب الذي حصل في ملف طائرة انواذيبو 2007، وعليه فإننا في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة:
نطالب الحكومة برفع اللبس من خلال الإجابة على الأسئلة والتساؤلات المثارة أعلاه، حتى لا تتهم بتوفير الحماية لجهات ما؛
ندعو السلطات إلى تصحيح مسار هذا الملف الخطير من خلال إيداعه لدى جهات مختصة ومحل ثقة الجميع؛
نطالب بأن يشهد إتلاف الكميات المصادرة من المخدرات، ممثلون عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني الصحافة الوطنية والدولية؛
ندعو الجميع (حكومة ومواطنين) إلى استشعار الخطر الذي أصبح يتهدد أمن بلدنا نظرا لحجم التحدي الذ تفرضه مواجهة خطر المخدرات انتشارا أو مرورا، فهذه تؤدي إلى تلك والنتيجة واحدة: ضياع أجيال وتفكك مجتمع، لا قدر الله".
