طالب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، السلطات العمومية باتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز وصيانة الحرية الإعلامية في البلد وتحسين الموارد البشرية للمؤسسات الإعلامية. داعيا بعد زيارة وفد منه لنقابة الصحفيين الموريتانيين إلى تسوية وضعية الإعلام العمومي الذي قال إنه يعيش "وضعية قانونية مبهمة"، تلقي بظلالها على الأوضاع المعيشية للعمال حيث تم حرمانهم من الزيادات التي قامت بها الدولة على مدى السنوات العشر الماضية. مستغربا عدم تسوية ملف المتعاونين بمؤسسات الإعلام العمومي والذين يوجد من بينهم من قضى ستة عشر سنة في الخدمة؛ مؤكدا على ضرورة تقنيين العلاقة بين أرباب العمل والصحفيين بوجود عقود قانونية تضمن حقوق العاملين في المؤسسات الإعلامية. مشددا على ضرورة تفعيل السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بضمان نفاذ الجسم الصحفي إلى عضوية السلطة بثلاثة أعضاء أسوة بالتجارب التنظيمية الناجحة في القارة الإفريقية.
وكان وفد من المنتدى بقيادة رئيسه الدوري أحمد سالم ولد بوحبيني وعضوية نائب الرئيس صار مامادو ونائب الأمين التنفيذي السناتور محمد ولد غدة بعد زيارة الاطلاع قد أدى زيارة لنقابة الصحفيين الموريتانيين طالب خلالها بتمكين الإعلام من لعب دوره الريادي على الوجه المطلوب.