أعلن وزير المالية الموريتاني المختار ولد انجاي، خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط اليوم، أنه قدم للحكومة اليوم الخميس البيان المتعلق بإصلاح كتلة الأجور بموريتانيا، مذكرا بارتفاع كتلة الأجور من 70 مليار أوقية 2008 إلى 118 مليار أوقية سنة 2015. مضيفا
أن زيادة كتلة الأجور تمت لسببين هما:
(1) اصلاح 2010 المتعلق بنظام العلاوات الذى ساوي بين الموظفين فى مجمل العلاوات الممنوحة بدل مركزة الأمور فى يد نخبة قليلة من الموظفين وترك البقية دون استفادة من أي امتياز.
(2) زيادة كتلة الأجور سنة 2014 بحوالي 12 مليار أوقية دفعة واحدة بعد اقرار الرئيس لإجراء يكفل مضاعفة الأجور كافة لمواجهة ضعف القوة الشرائية ولتشجيع المواطنين على العمل.
وكشف الوزير عن وجود لائحة بحوالي 86 ألف عامل لدى الدولة الموريتانية، تم الحصول لحد الساعة على 81 ألف رقم وطنى للعمال المذكورين، والعمل جاري فى مجمل القطاعات لتأكيد أرقام البقية، مع اتخاذ التدابير الكافية لمعرفة مكان عمله ومدى انسجامه مع القرارات الحكومية. معتبرا أن الخطة هدفها هو توفير وظائف جديدة للشباب العاطل عن العمل، وإلزام الموظفين بالمداومة وتقديم الخدمة الضرورية التى اكتتبوا من أجلها.
