عين الاتحاد الأفريقي المجتمع في قمة في أديس أبابا الأحد مجموعة من خمسة رؤساء دول للمساعدة في تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، وبالتالي محاولة التصدي لتقدم تنظيم الدولة الإسلامية في هذا البلد الغارق في الفوضى.
وقال مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي اسماعيل شرقي الأحد إن “ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية يتقدم نحو شرق ليبيا، ويضرب المنشآت النفطية في راس لانوف ويرغب في توسيع تواجده في البلاد، بما في ذلك في الجنوب”.
وأوضح أن “هذا جانب يهمنا جميعا ويتطلب اتخاذ إجراءات صارمة، لكن لا يمكننا القيام بذلك إذا لم يكن لدينا في الوقت الحالي حكومة وقوات ليبية لإشراكها وتجهيزها”.
وتشهد ليبيا منذ عام ونصف عام نزاعا مسلحا على الحكم بين سلطتين، حكومة وبرلمان يعترف بهما المجتمع الدولي في شرق البلاد، وحكومة وبرلمان موازيين يديران العاصمة طرابلس بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى “فجر ليبيا”.
ويشن تنظيم الدولة الاسلامية منذ الرابع من كانون الثاني/يناير هجمات تستهدف منطقة الهلال النفطي الليبية، وتحديدا مدينتي راس لانوف والسدرة اللتين تحويان اكبر موانئ تصدير النفط الليبية، من دون ان ينجح حتى الآن في دخول اي من المدينتين.
ويسعى التنظيم الجهادي منذ اسابيع للتقدم من مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) التي يسيطر عليها بالكامل منذ حزيران/يونيو، شرقا باتجاه المناطق المحيطة بها.
ووقع اعضاء من البرلمان المعترف به دوليا في الشرق والبرلمان الموازي غير المعترف به في طرابلس اتفاقا باشراف الامم المتحدة في منتصف كانون الاول/ديسمبر في المغرب نص على تشكيل حكومة وفاق وطني بهدف توحيد البلاد واخراجها من الفوضى الغارقة فيها منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة رئيسي البرلمان في طبرق والبرلمان الموازي في طرابلس.
وقال شرقي “لا نؤمن في الوقت الحالي بحل عسكري للأزمة الليبية. من شأن ذلك أن يزيد الوضع تعقيدا”.
وأعلن أن “رؤساء الدول قرروا إعادة إطلاق مجموعة الاتصال على مستوى عال حول ليبيا تتألف من خمسة رؤساء دول، لتقديم الدعم للجهود الجارية”.
ومن غير المعروف حتى الآن ممن تتشكل هذه المجموعة.
وعين رؤساء الدول الأفريقية أيضا الرئيس التنزاني السابق جاكايا كيكويتي مبعوثا خاصا جديدا للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، خلفا لرئيس الوزراء الجيبوتي السابق ديليتا محمد ديليتا.
(أ ف ب)