افتتحت خلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص قي وزارة العدل اليوم الإثنين ورشة بنواذيبو لتطوير قدرات الفاعلين في معالجة الملفات القضائية المرتبطة بالعبودية والاتجار بالأشخاص، وتعزيز التنسيق بين السلطات.
وقالت الوزارة في إيجاز إن الورشة تهدف إلى "إنجاح السياسة الجنائية عبر الرفع من جودة التحريات، ودقة التكييف القانوني، وسرعة الإجراءات، وفعالية التنسيق بين المؤسسات الوطنية، بما يضمن حماية المجتمع، وعدم إفلات الجناة من العقاب، وحماية الأبرياء واحترام ضمانات المحاكمة العادلة".
ويشارك في الورشة -التي تستمر على مدى يومين- بعض ضباط الشرطة القضائية من الدرك الوطني، والشرطة الوطنية، وخفر السواحل على مستوى ولاية داخلت انواذيب.
وسيتلقى المشاركون عروضا تشمل مخالفات نظام الدخول والإقامة، الإطار القانوني لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، القرائن والمؤشرات المتعلقة بجرائم تهريب المهاجرين، والعبودية والاتجار بالأشخاص، والتعرف على الضحايا، الإطار الإجرائي المتعلق بالتقنيات الخاصة بالبحث والتحقيق، وحفط الأدلة والتعاون بين المؤسسات.
كما ستتضمن الورشة تبادل المعلومات والإنابات القضائية، التقنيات الخاصة بالتحقيق المنصوص عليها في القانون 2010-021 والقانون 2020-017 ، وآليات التعاون القضائي الدولي: طلبات المساعدة والإنابات القضائية، وآليات حماية ومساعدة ضحايا جرائم العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بالإضافة إلى ورش وتطبيقات عملية.
