عقدت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي الدكتورة هدى بنت باباه اليوم اجتماعا مع رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد، ورئيس المكتب التنفيذي للجمعية المهنية للبنوك الموريتانية محمد ولد الطايع، بحضور ممثلين عن نقابات التعليم، وخصص الاجتماع لبحث سبل تحسين شروط التمويل لفائدة المدرسين والعاملين في قطاع التعليم.
وقالت وزارة التربية في إيجاز صادر عنها إن الوزيرة طالبت خلال الاجتماع بمنح المدرسين والعاملين في قطاع التعليم معاملة تفضيلية، من خلال مراجعة شروط القروض والاقتطاعات، وتخفيض نسب الفوائد، بما يتيح لهم الاستفادة من تسهيلات تمويلية أكثر ملاءمة.
ودعت الوزيرة إلى تشكيل لجنة فنية لدراسة الموضوع، وتحديد السبل والإجراءات العملية الكفيلة بتحقيق الأهداف المنشودة.
ونوهت الوزيرة بمواكبة الاتحاد الوطني لأرباب العمل لجهود إصلاح التعليم التي تضطلع بها الوزارة استجابة لتوجيهات الرئيس محمد ولد الغزواني، واهتمامه بقطاع التعليم، معتبرة أن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تحسين شروط التمويل لفائدة المدرسين يمثل دعما لجهود النهوض بالتعليم وتحسين ظروف العاملين فيه.
ونقلت الوزارة عن رئيس الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية محمد ولد الطايع إشادته بهذه المبادرة، ووصفها بأنها سابقة من نوعها، معبرا عن استعدادهم لدراسة مختلف الحلول الممكنة بكل جدية ومسؤولية، والعمل في إطار المسؤولية الاجتماعية للبنوك بما يسهم في تسهيل استفادة المدرسين من التسهيلات التمويلية.
كما نقلت عن رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين زين العابدين الشيخ أحمد عزمه متابعة الموضوع مع السلطات العمومية، بما يضمن استفادة المدرسين من التسهيلات التي يتيحها القانون، مشجعا في الوقت ذاته على توجيه القروض نحو المجالات الاستثمارية ذات النفع المستديم، وخاصة تمويل السكن.
وقالت الوزارة إن ممثلي النقابات ثمنوا هذه المبادرة، منوهين بأهميتها في تحسين ظروف المدرسين، والعاملين في قطاع التعليم، قبل أن يقدموا رؤيتهم ومطالبهم في هذا السياق.
