أكد المجلس الوطني للميثاق من أجل الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للحراطين هيمنة ما أسماه "معسكر التطرف والإقصاء ونكران حقوق المواطنة" في موريتانيا، مؤكدا أنها "تستحق موريتانيا أفضل من ذلك خدمة للسلم الاجتماعي وتوطيدا للحمة الوطنية بنشر العدالة وثقافة الإنصاف بين عموم الناس".

وقال الميثاق، إنه استخلص – بعد مرور عشرين شهرا – على الدروس المستفادة من توجيه النداء إلى العقل الجمعي المتمثل في المسؤولين عن تسيير الشأن العام وقادة الاحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والأئمة و العلماء، أن صرخة الضمير  لا زالت  تتردد أصداؤها في الصحارى والفيافي الواسعة دون أن تعيها آذان صاغية". معتبرا أن ما وصفها "بمسرحية التعديلات الدستورية، وإنشاء محكم خاصة، اتضحت على حقيقتها وهي أنها مجرد عملية لذر الرماد في العيون لم يكن لها أي تأثير على الواقع المعاش".

ورأى الميثاق في البيان أنه: "من الخزي والعار أن تصنف موريتانيا من طرف منظمة "وولك افري إنترناسيونال"، كأول بلد استعبادي في العالم لعام 2013، متقدما بأشواط على دولة هاييتي التي حلت ثانية في هذا الترتيب الخاص بالمذلة والمهانة".

وأعاد الميثاق إلى "التواطؤ الواضح للعدالة والإدارة وأجهزة الأمن مع مرتكبي جرائم الممارسات الإسترقاقية"، معتبرا أن هذا التواطؤ "يؤكد ما يحوم من ريبة وشكوك حول إرادة أصحاب القرار السياسي وعدم جديتهم في محاربة هذه الجرائم الشنعاء، المنافية لتعاليم ديننا الحنيف، المضرة بوحدتنا الوطنية والمانعة لبروز دولة القانون العادلة والمتصالحة مع نفسها".

 

ورأى الميثاق أن ذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعتبر مناسبة يجدر بموريتانيا أن تعي فيها أن إهمال وتناسي الموروث الثقيل في مجال التعدي على حقوق الإنسان لم يعد يجدي نفعا، وأنه آن له الأوان أن تضع حدا نهائيا لانتهاكاتها الخطيرة والمستمرة لحقوق مواطنيها"، مشيرا إلى أنه "يأتي على رأس هذه الانتهاكات تذبذبها ومراوغاتها في استئصال الداء العضال الذي ينخر جسم مجتمعنا والمتمثل في الممارسات الاسترقاقية المؤكدة، ومخلفات العبودية في البلد".