وجه وكيل الجمهورية لدى محكمة نواكشوط الغربية إلى مجموعة من المشتبه بهم في ملف شبكة الاتجار بالمخدرات التي تم تفكيكها بمدينة ازويرات تهمة التجمع والتمالؤ من أجل تهريب المخدرات ذات الخطر البالغ، والمشاركة في سمسرتها وشرائها وعرضها، وهي أفعال مجرمة ومعاقب عليها بموجب المواد 4 و5 و10 من قانون مكافحة المخدرات.
وأحال وكيل الجمهورية المتهمين إلى قاضي التحقيق بالديوان الثالث، مع طلب بإصدار أوامر بإيداعهم السجن، كما طلب إصدار أوامر بالقبض على أربعة متهمين يوجدون في حالة فرار.
وبعد المثول الأول أمامه، قرر قاضي التحقيق إيداع سبعة متهمين السجن على ذمة التحقيق، فيما امتنع عن إصدار أوامر بإيداع خمسة آخرين، ووضعهم تحت المراقبة القضائية، كما أصدر أوامر بالقبض على أربعة متهمين فارين.
وبدوره قرر وكيل الجمهورية استئناف قرار الامتناع عن إيداع المتهمين الخمسة السجن، أمام غرفة الاتهام التي ستنظر في الملف نهاية الاسبوع.