أجلت الجمعية الوطنية، يوم الثلاثاء، جلستين كانتا مقررتين هذا الأسبوع، وذلك في انتظار اجتماع المجلس الدستوري وبتِّه في وضعية البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشو، بعد أن منعت فرقة الحرس الوطني المكلفة بحراسة مبنى الجمعية الوطنية دخولهما.

الجمعية أجلت الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون رقم 26-030، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل، وُقِّع بتاريخ 28 إبريل 2026 بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، وذلك في انتظار اجتماع المجلس الدستوري يوم الأربعاء، وما سيقرره في المسألة.

وأضاف المصدر أن قائد الحرس الوطني أعطى أوامره بمنع البرلمانيتين من دخول المبنى، دون الرجوع إلى رئيس البرلمان، محمد مگت، ودون علمه بالقضية